بيان عاجل في مجلس النواب لتفعيل "فحص ما قبل الزواج"

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن فحوص ما قبل الزواج؛ لتجنب أي مشكلات بعد الزواج.
وأضافت رزق الله في بيان، اليوم الأربعاء، أنه حال معاناة أحد الزوجين أو كليهما من أمراض تحول دون إتمام الزواج، تتم إجراءات الزواج بشكل طبيعي، متسائلة: "أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟ وما فائدة وجوده بقانون الأحوال الشخصية إذا كان لا يحقق الغرض منه؟".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه التقدم بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدوّن البيانات الأساسية لكل منهما، لإدارة التوثيقات الشرعية، بوزراة العدل، ثم تصدر الوزارة طلبًا لمركز الفحص الطبي قبل الزواج بوزارة الصحة، لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يجري مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيًا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وتابعت: "من المفترض أن يجري الزوجين تلك الفحوصات، للتأكد من عدم وجود أي أمراض، أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه حال وجود أمراض أو مخاطر صحية، يُعطل الزواج حتى زوال المانع، أو تمنع الدولة الزواج من الأساس، خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها".
ونوهت رزق الله إلى أن الفحص الطبي تحوّل إلى مجرد إجراء روتيني وأوراق، ولا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت عضو مجلس النواب بتفعيل "الفحص الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة؛ للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات، والتأكد من صحة نتائجها، وإلزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.