برلمانية تطالب بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج كجزء من وثيقة الزواج

تقدمت النائبة، أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن فحوص الزواج وتجنب مشكلات ما بعد الزواج، موضحة أنه وفقا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم.
وتقوم الوزارة بإصدار طلب لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وأضافت النائبة في بيانها، من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وفي حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وتابعت رزق الله، أن هذا لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.
وتساءلت: أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه، مؤكدة أن الفحص الطبي تحول إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت آمال رزق الله بتفعيل "الفحص الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم و مطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.