برلمانية تقترح وقف دعم وزارة الصحة لفحوصات الزواج

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح الى وزير الصحة، بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين علي الزواج من علي كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن هناك اعتبارات يجب النظر اليها ومنها: "يتقدم راغبوا الزواج إلى وزارة العدل إدارة التوثيقات الشرعية بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم".
وتقوم وزارة العدل إدارة التوثيقات الشرعية بإصدار طلب لوزارة الصحة مركز الفحص الطبى قبل الزواج لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبء اضافيا علي وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلي 50%.
وأضافت أن يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه لعمل الفحوصات، وتتحمل الوزارة بمبلغ مماثل له، متابعة: "وفقا للمؤشرات و النسب الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، قد تم تقدير عدد حالات الزواج التي تتم في مصر سنويا بحوالي 95 ألف حالة زواج، فإذا قمنا بحساب مبلغ 100 جنيه علي كل حالة زواج قامت الدولة بتحملها في سبيل إجراء تلك الفحوصات فإننا بصدد مبلغ يقدر بملايين الجنيهات تقوم الدولة بتحمله، في حين أن هناك قطاعات أخري في وزارة الصحة تحتاج إلي تلك المبالغ الضخمة لحالات أكثر استحقاقا واحتياجا لذلك الدعم".
وتابعت: "إذا تحدثنا بشكل عملي فإن هذه الفحوصات ليس لها أي جدوى لعدة أسباب، وأنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود، و أنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي".
وأضافت: " إثباتا لصحة قولنا ، وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التي تمت مؤخرا في مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب في مصر قد وصل إلي نسبة تصل إلي 39% تقريبا من إجمالي نسبة الزواج التي تتم سنويا، ولا شك بأننا نعلم المشاكل الوراثية التي تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات".
وقالت: " أثبتت الأبحاث والإحصائيات أن من إجمالي حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية أي بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بإمراض تحول بينهم و بين إتمام الزواج...فأين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر".
وطالبت سولاف درويش، عضو مجلس النواب بفصل تبعية تلك الفحوصات عن كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتحويلها إلي المراكز و المعامل الخاصة، مضيفة: "رفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها علي القطاعات الأهم والأكثر احتياجا وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها".