برلمانية تتقدم لوزير الصحة بطلب لإجراء فحوصات الزواج بالمعامل الخاصة

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة الى وزير الصحة، بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين علي الزواج من علي كاهل المراكز و المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و السماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.
واوضحت درويش ان هناك اعتبارات يجب النظر اليها أولاها أن يتقدم راغبا الزواج إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهما، وتقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى ، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبء أضافي علي وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلي 50% ، فالفحوصات غالبا يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه و تقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له.
وأضافت أنه وفقا للمؤشرات و النسب الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ، قد تم تقدير عدد حالات الزواج التي تتم في مصر سنويا بحوالي 95 ألف حالة زواج، فإذا قمنا بحساب مبلغ 100 جنيه علي كل حالة زواج قامت الدولة بتحملها في سبيل إجراء تلك الفحوصات فإننا بصدد مبلغ يقدر بملايين الجنيهات تقوم الدولة بتحمله، في حين أن هناك قطاعات أخري في وزارة الصحة تحتاج إلي تلك المبالغ الضخمة لحالات أكثر استحقاقا و احتياجا لذلك الدعم.
وشددت درويش على أن هذه الفحوصات ليس لها أي جدوي لانه تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب في مصر قد وصل إلي نسبة تصل إلي 39% تقريبا من إجمالي نسبة الزواج التي تتم سنويا، ولا شك بأننا نعلم المشاكل الوراثية التي تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات.
ونبهت إلى أن الأبحاث و الإحصائيات أثبتت أن من إجمالي حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية ، أي بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بإمراض تحول بينهم و بين إتمام الزواج وتساءلت أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟