ما هو مصير الرافضين للتسوية؟.. بلومبرج ترصد تطورات "مُحتجزي الريتز"

تطوّرات عدة تشهدها قضية "محتجزي الريتز" في السعودية، مع إطلاق سراح الأمير الملياردير الوليد بن طلال، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لاتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات مع المُتهمين في قضايا الفساد، والكشف عن خطط السلطات لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من اتفاقات التسوية التي تُجريها مع الموقوفين، مقابل إسقاط التُهم الموجّهة إليهم.
وفي خِضم ذلك تُثير وكالة بلومبرج، في تقريرها المنشور عبر موقعها الرقمي، الاثنين، السؤال: "هل كانت حملة قمع؟ أم انتزاع للسلطة؟ أم هزّة لإنعاش الاقتصاد المُتداعي بسبب انخفاض أسعر النفط؟ هل انتهت جهود مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد عربي؟".
وفيما يلي تستعرض بلومبرج أهم التفاصيل المتعلقة ب"مُحتجزي الريتز".
كم عدد المُحتجزين المُطلق سراحهم؟
أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المُعجب، الأسبوع الماضي، أن 90 مُحتجزًا أُطلِق سراحه بعد التوصل إلى تسويات مالية، وأن هناك ما يقرُب من 95 آخرين يتفاوضون مع السلطات لإسقاط التّهم الموجّهة إليهم وجني حريتهم، مؤكدًا استمرار حملة مكافحة الفساد في مواصلة عملها مع دخول المملكة "عصرًا جديدًا"، بحسب تعبيره.
وتوقّع مسؤول حكومي سعودي، وفق بلومبرج، "أن تنتهي المفاوضات بين السلطات والمُحتجزين قبل نهاية يناير الجاري، والخروج بمزيد من التسويات".
وفي نهاية الأسبوع، توصّلت السلطات السعودية لتسويات مالية مع 5 من الأمراء ورجال الأعمال المُحتجزين، وهم: "المليادرير الوليد بن طلال، وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (إم بي سي)، خالد التويجري مدير الديوان الملكي السابق، الأمير تركي بن ناصر، ورجل الأعمال فواز الحكير".
ما مصير الرافضين للتسوية؟
قال النائب العام السعودي، الأحد الماضي، إن 95 شخصًا لا يزالون مُحتجزين في فندق ريتز كارلتون. وأشار إلى أن الرافضين للتسوية مع السلطات سيُحالون إلى النائب العام وقد يُحاكمون في نهاية المطاف.
وأكّد المُعجب أن "الأمر الملكي كان واضحًا؛ من يُعرب عن ندمه ويوافق على تسوية السلطات سيتم إسقاط أي إجراءات جنائية يُمكن اتخاذها بحقه".
هل الموافقة على التسوية تعني إقرار المُحتجز بذنبه؟
تقول بلومبرج إن هذه النقطة مثار جدل؛ فعلى سبيل المثال لم يُعلن رسميًا عن الادعاءات الموجّهة إلى الأمير الوليد، رغم أن مسؤولًا كبيرًا قال في وقت سابق إنه مُحتجز على خلفية تهم غسل أموال ورشاوي وابتزاز.
وقبل إطلاق سراح الوليد، السبت، أصرّ على براءته من التُهم المنسوبة إليه، في مقابلة مع وكالة رويترز، قائلًا إن "كل تعاملاته نظيفة".
فيما قال النائب العام السعودي، وفق بلومبرج، إن التسويات لا تُجرى "إلا إذا أقرّ المتهم بانتهاكاته، شفاهيًا وكتابيًا، وتعهُد بعدم تكرارها". وأوضح أن "هذا هو المبدأ العام الذي يتم تطبيقه على جميع (مُحتجزي الريتز)، وليس الوليد بن طلال وحده".
ما قيمة التسوية التي توصّل إليها الوليد مع السلطات؟
لم يُفصح رسميًا بعد عن تفاصيل التسوية التي توصّلت إليها السلطات مع الوليد بن طلال. وفي ديسمبر الماضي، قال شخصان مُطلعان على القضية إن الأمير السعودي يرفض المطالي بالتخلّي عن شركته "المملكة القابضة".
وصرّح مصدر سعودي لوكالة فرانس برس، الأحد، بأن الوليد لا يزال رئيسًا ل"المملكة القابضة".
وقبل أسبوع، ذكر مصدر سعودي، لم تكشف بلومبرج عن هويّته، أن مدفوعات التسوية شملت "مبالغ نقدية، عقارات، مخزونات، وغيرها من الأصول".
وماذا عن الآخرين؟
أعلنت السلطات السعودية، نوفمبر الماضي، أن الأمير متعب بن عبدالله، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على دفع أكثر من مليار دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، لكنها لم تذكر تفاصيل التسويات التي توصّلت إليها مع الموقوفين الآخرين.
وتُشير بلومبرج إلى أن وليد آل إبراهيم، مؤسس مجموعة (إم بي سي)، تعرّض للضغط من قِبل السلطات السعودية للتخلّي عن حصته في شركته التي تتخذ من دبي مقرًا لها، حسبما نقلت عن مصدرين مُطلعين.
وبينما لن يتم الإعلان عن تفاصيل التسوية، قال أحد المصدرين إن آل ابراهيم سيستأنف عمله في شركته الإعلامية بشكل طبيعي.
كيف يرى المُستثمرون حملة مكافحة الفساد؟
بالنظر إلى الأسماء التي طالتها حملة مكافحة الفساد، التي بدأت قبل 3 أشهر، وعدم الإعلان رسميًا عن التّهم الموجّهة إلى المُحتجزين، أعرب المُستثمرون الأجانب عن قلقهم إزاء "شفافية" الحملة.
وتباينت وجهات النظر حول الحملة؛ فهناك من يراها "لعبة قوى" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لانتزاع السلطة، مُتبنين نظيرة المؤامرة. وآخرون يعتبرون إطلاق سراح الأمير الوليد وغيره من المليارديرات بمثابة إشارة على حُسن نوايا الحملة وحسم الجدل المُثار بشأنها، وفق بلومبرج.
وأطلقت المملكة حملة لمكافحة الفساد، نوفمبر الماضي، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، احتُجِز على إثرها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البارزين والأمراء والوزراء، على خلفية تُهم فساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، والمليادرير الأمير الوليد بن طلال.
وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.