أزمة في "السماء" بين قطر والإمارات: ماذا يقول القانون الدولي؟

توترت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات وبقية الدول المقاطعة للدوحة منذ سبعة أشهر، وتصاعدت الأمور في الأيام الأخيرة وخصوصًا بين الدولتين الجارتين لدرجة تقديم الأولى بشكوى ضد الثانية أمام الأمم المتحدة معلنة انتقال الأزمة إلى السماء.
اتهمت الدوحة الخميس الماضي في رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإمارات باختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.
وهددت بأنه في حال تكرار "الاختراق" سوف تتخذ قطر كامل الإجراءات للحفاظ على حقها السيادي والدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي بحسب القوانين الدولية.
في المقابل نفت الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ما وصفه ب"المزاعم القطرية" وأكد أن الشكوى غير صحيحة و"مرتبكة".
وأضاف الجمعة أن بلاده تعمل على الرد عليها رسميًا بالأدلة، وقال: "ما نراه تصعيدي وغير مبرر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفًا فوقها".
وتنظم اتفاقية شيكاغو الموقعة عام 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية شؤون الطيران الدولي وتخضع الدول الموقعة عليها لموادها الملزمة والتي تقوم على أساس احترام سيادة كل دولة وعدم انتهاك بلد لأجواء الآخر.
ثم عادت قطر مرة أخرى لتقول إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي اخترقت مجالها الجوي، وهي في طريقها للبحرين.
وفي رسالة ثانية إلى الأمم المتحدة عبر السفيرة القطرية لدى المنظمة الأممية، علياء آل ثاني، قالت إن طائرة عسكرية اخترقت في الثالث من شهر يناير الجاري مجال الدوحة الجوي خلال توجهها إلى البحرين. وأضافت أنها طائرة نقل جوي من طراز (DHC-6).
وتابعت في الرسالة: "تم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة مقاتلة قطرية لعمل دورية، وتبين بعد ذلك أن الطائرة الإماراتية كانت تحلق بين الممر الجوي UL-768 والممر الجوي UM-600 وهبطت بعد ذلك في مملكة البحرين في الساعة 11:27".
ثم اتهمت الإمارات الدوحة أيضًا بانتهاك قوانين تنظيم الطيران المدني، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنها تلقت بيانًا من إحدى طائراتها المدنية تفيد باعتراض مقاتلات قطرية لإحدى رحلاتها خلال مسار معتاد إلى العاصمة البحرينية المنامة.
وقال البيان الصادر أمس الإثنين: "أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية." وتكرر ذلك مع طائرة مدنية أخرى.
واعتبر البيان الإماراتي ما حدث "تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية،" مؤكدة أن الرحلة المذكورة هي "رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا."
وأشار البيان إلى رفض الإمارات "هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".
وقال مسؤول إماراتي اليوم الثلاثاء، لوكالة رويترز، إن بلاده ستتقدم بشكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة بعد الحادثة.
وصرح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف محمد السويدي لرويترز بأن بلاده "ستتهم قطر في شكواها بانتهاك اتفاقية شيكاجو التي تحدد ضوابط استخدام المجال الجوي".
نفت قطر بدورها الاتهامات الإماراتية ووصفتها بأنها "عارية من الصحة".
لكن السلطات الإماراتية خرجت لتؤكد امتلاك الأدلة على الاعتراضات القطرية، وقالت الإمارات إن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين لمسافة تقل عن 400 قدمًا، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني.
وكشف الهيئة أن أبو ظبي لديها "أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)"، مضيفة أن "الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة".
تبادل الطرفان هنا الاتهامات باختراق اتفاقية شيكاغو المنظمة لحركة الطيران في العالم، لكن ماذا تقول مواد الاتفاق؟
الباب الأول للاتفاقية يحمل عنوان الملاحة الجوية، وتنص مادته الأولى على أن تعترف الدول الموقعة أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة ومطلقة.
ووقعت الإمارات وقطر على الاتفاقية التي لا يجوز فيها ل"طائرة الدولة" التابعة لدولة موقعة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط عليه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك باتفاق خاص أو أية طريقة أخرى وطبقا لشروط ذلك الترخيص.
وحددت الاتفاقية معنى لفظ "طائرة الدولة"، ومنها الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمركية والشرطة.
كما تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على التالي: "تلتزم الدول الموقعة بأن تعتد بسلامة الملاحة للطائرات المدنية وذلك عندما تضع القواعد المتعلقة بطائرات الدولة فيها.