باريس ولندن ما بين سندان اللاجئين ومطرقة المال في اتفاقية لو توكيه

أمل مسؤول فرنسي في أن تقبل بريطانيا استقبال مزيد من طالبي اللجوء، وأن تدفع أكثر من أجل الأمن الحدودي وتواجدها على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي، لضمان عدم تدفق المهاجرين.
وكانت بريطانيا قد مدّت صلاحياتها الحدودية إلى داخل فرنسا بمقتضى معاهدة ثنائية عام 2003 تعرف باسم اتفاقية لو توكيه. غير أن أزمة الهجرة والاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، جعلا هذا الترتيب مصدر جدل بين الطرفين.
وستطرح هذه القضية للتفاوض يوم الخميس المقبل، عندما يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في قمة تعقد في جنوب بريطانيا.
وسئل المسؤول عما إذا كان يتوقع صدور إعلانات ملموسة عن المحادثات؟ فقال : "نعم. لكن هل تم استكمال كل شيء؟ بالتأكيد لا".
ويوم الأحد نقلت صحيفة "لو باريزيان" عن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الذي قاد المحادثات قوله إنه يأمل بالاتفاق على "بروتوكول إضافي" يكمل اتفاقية لو توكيه.
وأشارت تصريحاته إلى تخلي ماكرون عن وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية بإعادة التفاوض على اتفاقية لو توكيه بالكامل.
وقال المسؤول المطلع على آراء وزير الداخلية "ما زلنا نتفاوض. ثمة أخذ ورد. ولم يتحدد شيء بعد".
وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن الممكن أن تتخلى فرنسا عن اتفاقية لو توكيه وسيضطر البلدان إلى إعادة العمل بحدودهما على جانبي القنال الانجليزي وهو أمر ليس في صالح الطرفين.
وقال " أبلغناهم باحتياجاتنا وبرقم محدد. نحن نتحدث عن عشرات ملايين اليورو".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية : "نحن نعمل عن كثب مع السلطات الفرنسية على كل المستويات لتقليل ضغوط المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر سواء في شمال فرنسا أو فيما هو أبعد من ذلك".
وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده تطالب أيضا ببنود قانونية تضمن قبول بريطانيا، أعدادا أكبر من اللاجئين مضيفا أنها قد تقبل المزيد من القاصرين دون مرافقين بمقتضى القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.