سبب قانوني يمنع رحيل شريف إسماعيل من رئاسة الحكومة

تنتظر الأوساط السياسية، تعديلًا وزاريًا منتظرًا، بعد ساعاتٍ قليلة، وسط أنباء عن رحيل رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرًا، وقال البعض إن التعديل سيطول رئيس الوزراء، بينما ذهب البعض إلى وجود موانع قانونية تحول دون رحيل إسماعيل.
مصراوي، يكشف السبب القانوني، الذي يجعل من رحيل شريف إسماعيل، عن الحكومة شبه مستحيل، في هذا الوقت تحديدًا.
قال محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن أي قرار يتعلق بإعفاء المهندس شريف إسماعيل من منصبه أو قبول استقالته، ينحسب على جميع الوزراء بالحكومة، بمعنى أن قبول استقالة رئيس الوزراء أو إعفائه من منصبه يستوجب دستوريًا حل كل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وفقًا للمادة 146 من الدستور، وهو ما لا يتناسب مع الظرف الراهن المتمثل في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عطا" لمصراوي، اليوم الأحد، أن أي قرار يخص رحيل شريف إسماعيل من رئاسة مجلس الوزراء، يستوجب تقديم استقالة مجمعة للحكومة الحالية، وتقديم تشكيل حكومي جديد، لذلك اكتفت القيادة السياسية بإجراء تعديل وزاري لتدارك الموقف الحالي، لحين استقرار الأمور عقب الانتخابات الرئاسية.
وقال محمود نفادي، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن البرلماني، لمصراوي، إن المهندس شريف إسماعيل، مستمر في أداء عمله كرئيس للوزراء، بحكم القانون والدستور، واستقالته أو تعيين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا للوزراء، يعني استقالة الحكومة بأكملها، واختيار الرئيس السيسي شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، على أن يعرض خطته على البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس، مستدركًا: "يستحيل أن يستقيل شريف إسماعيل، أو تعيين غيره، والظرف الدستوري الراهن لا يسمح بذلك، خصوصا أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أسبوع تقريبا".
وقال المحامي عصام الإسلامبولي، لمصراوي: لا يمكن تغيير الحكومة بالكامل في الوقت الراهن لوجود موانع قانونية تحول دون ذلك، وهي ضرورة أن يعرض رئيس الحكومة الجديد خطته أمام البرلمان، قبل بدء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يحدث بشكل حتمي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الفائز فيها.