الحكومة التونسية تعلن اصلاحات اجتماعية بعد الاحتجاجات الاخيرة

اعلنت الحكومة التونسية مساء السبت مجموعة تدابير اجتماعية بعد اسبوع من الاحتجاجات ضد اجراءات التقشف التي تخللها مواجهات، آملة تهدئة غضب شرائح شعبية بعد سبع سنوات من الثورة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في لقاء صحافي السبت ان خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها اكثر من 120 الف شخص ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو).
وتهدف الخطة الى مساعدة العائلات الفقيرة في الحصول على سكن اجتماعي فضلا عن انها تتضمن اجراءات تهدف الى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا (50 يورو)، الى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة ب20% على الاقل.
وفي وقت سابق قال مصدر حكومي طالبا عدم كشف هويته ان هناك عملا لايجاد منظومة ل"الامان الاجتماعي" وضمان حد ادنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.
واضاف المصدر انه مشروع قانون تقدمي جدا، تم طرحه على البرلمان وستتم مناقشته بحلول نهاية الاسبوع، مؤكدا ان الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات. وتابع المصدر ان تمويل هذا المشروع ممكن، من دون ان يوضح ما اذا تم ادراج هذه التدابير في الموازنة العامة.
وشهدت تونس الاسبوع الماضي تظاهرات سلمية واعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد، في حركة احتجاجية اججتها البطالة التي تقدر الحكومة نسبتها ب15 بالمئة على الرغم من النمو المسجل، اضافة الى الزيادة في الاعباء الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة اصلا جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمئة اواخر 2017.
وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها اجراءات تقشف.
وشارك في الاجتماع بشكل اساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمين.
واقر السبسي بان المناخ الاجتماعي والسياسي في تونس غير جيد، مؤكدا في المقابل انه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل.
واعلن الريس التونسي انه سيزور صباح الاحد، احد احياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.
- انتقاد الصحافة الاجنبية -
واتهم السبسي السبت الصحافة الاجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة التي شهدتها البلاد، مشيدا في المقابل بالصحافة التونسية.
وكان عدد من الوزراء كما وغالبية الصحافة التونسية اعتبروا هذا الاسبوع انه لم تكن هناك احتجاجات سياسية بل "مخربين" و "لصوص".
ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة بالضغوط التي تمارس على الصحافيين بعد اعتقال مراسل فرنسي واخر تونسي خلال تغطيتهما للتظاهرات.
وكانت المواجهات الليلية اندلعت الاثنين الماضي بعد ان رشق شبان بالحجارة وقنابل المولوتوف الشرطيين الذين استخداموا القنابل المسيلة للدموع في العديد من المدن التونسية.
وتكررت التظاهرات حتى مساء الخميس، وشهدت مهاجمة عدد من المباني الحكومية ونهب محال. وتم تسجيل حالة وفاة في ظروف غامضة خلال تظاهرة في طبربة على بعد 30 كلم غرب تونس.
- بطاقة صفراء -
والجمعة، تظاهر بضع مئات في هدوء في تونس ضد غلاء الاسعار بعد ايام من المواجهات التي يغذيها تململ اجتماعي، وذلك قبل يومين من الاحتفال الاحد بالذكرى السابعة لثورة "الحرية والكرامة" في 2011.
ورفع نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة الجمعة "بطاقة صفراء" في وجه الحكومة وذلك بدعوة من حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر؟) التي دعت منذ بداية 2018 الى الاحتجاجات ضد ارتفاع الاسعار.
وفي مدينة صفاقس (وسط شرقي) ثاني اكبر مدن البلاد تظاهر ايضا نحو 200 شخص وسط رقابة مشددة ورفعوا لافتات كتب عليها "مال الشعب في القصور وابناء الشعب في السجون".
وعاد الهدوء الى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء مدينة سيدي بوزيد (وسط) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية بعد واقعة اضرام محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وتوجت بالاطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. ونزل بعض الشبان الى شوارع المدينة قبل ان تفرقهم سريعا قوات الامن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ومساء السبت تم تسجيل مواجهات في سليانة وسط البلاد.
وصرح السبت الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لوكالة فرانس برس ان نحو 803 اشخاص اوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجا على الاجراءات التقشفية.
وقالت المحللة السياسية الفة لملوم ان "هذه التحركات الاجتماعية تظهر الغضب الذي يشعر به (الأشخاص) نفسهم الذين كانوا احتشدوا في 2011 ولم يحصلوا على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
ومنذ اطاحة بن علي، يعتبر قسم من التونسيين انهم نالوا مزيدا من الحريات الا ان مستوى معيشتهم تراجع.
واندلعت حركة الاحتجاج الاخيرة اثر اقرار موازنة 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسوما تطاول القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.
ورغم انها استجابت للاحتجاجات الاجتماعية اثر الثورة في 2011 بعمليات توظيف مكثفة في القطاع العام، تجد الدولة التونسية نفسها اليوم امام صعوبات مالية بعد سنوات من التدهور الاقتصادي العائد خصوصا الى تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015.
ومنح صندوق النقد الدولي تونس في 2016 خط ائتمان بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات شرط انجاز برنامج يهدف الى خفض عجز الميزانية والعجز التجاري.