محامي متهمي "فساد الداخلية": إخلاء سبيل العادلي وجوبي.. وعدم حضوره أمام النقض قانوني

قال أشرف محيي الدين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فساد الداخلية"، إن حضور حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين في القضية غير وجوبي، معللا ذلك بأن جميع المتهمين مودعون السجن، لذلك ليس ضروريًا مثولهم أمام هيئة محكمة، وفقا للقواعد العامة لمحكمة النقض.
وأضاف "محيي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن حضور المتهمين وجوبي في حالة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وتابع أنه من المقرر إخطار النيابة بمنطوق حكم محكمة النقض اليوم بإلغاء حبسهم وإعادة محاكمتهم، ومن ثم تخاطب مصلحة السجون لتنهي إجراءات إخلاء سبيل العادلي وباقي المتهمين لحين تحديد محكمة استئناف القاهرة جلسة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات جديدة.
وفسر إخلاء سبيلهم قائلا: "إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات (أول درجة) بحبس العادلي وباقي المتهمين من 3 إلى 7 سنوات تم إلغاؤه من محكمة النقض، ولحين محاكمتهم من جديد في نفس القضية لا يوجد مبرر لحبسهم على حكم مُلغى".
وأضاف: من اليوم حتى 10 أيام قادمة سيتم إخلاء سبيل باقي المتهمين.
يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، أوصت بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.