دفاع متهمي" فساد الداخلية": لابد من نقض الحكم لما يشوبه من تناقض

تصوير نادر نبيل:
قال المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، ومحامي المتهمين السابع والثامن والتاسع، في قضية "فساد الداخلية" المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، إن محكمة الجنايات التي كانت تنظر القضية أضافت تهمة التربح للمتهمين، وهو اتهام لم يرد في أمر الإحالة.
وأضاف "عثمان" في مرافعته أمام المحكمة النقض، اليوم الخميس، أن الجنايات كان يجب عليها أن تتنحى عن نظر الدعوى إعمالًا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، حتى لا تصبح سلطة اتهام وحكم في ذات الوقت.
وتابع أن المحكمة بذلك كونت عقيدة في الدعوى قبل أن تسمع دفاع المتهمين، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة، وخلو ذهن القاضي أثناء نظر الدعوى، دافعا ببطلان الحكم.
واستطرد: المحكمة سايرت النيابة في طلبها التحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر وهو أيضا أمر يتعارض مع مبدأ الحيدة التي يجب أن تتصف بها المحكمة، لذلك منطوق حكم الجنايات شابه التناقض والاختلال والاضطراب في أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.
يشار إلى أن نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، أوصت بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية"، إلا أنه ظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 ديسمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.