بعد أن سلم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، بات هناك 3 سيناريوهات متوقعة سيواجه العادلي أحدهما أمام محكمة النقض التي تنظر في 11 يناير المقبل أولى جلسات طعنه على حكم حبسه. وغادر حبيب العادلي، نيابة وسط القاهرة الكلية بمحكمة زينهم، مساء اليوم، بعد إنهاء إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات عقب تسليمه نفسه، اليوم الثلاثاء. وقال الفقيه القانون محمد حامد، في تصريح خاص لمصراوي، إن العادلي يواجه 3 سيناريوهات أمام محكمة النقض، الأول يتعلق برفض طعنه وتأييد حكم سجنه و2 آخرين 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية. والسيناريو الثاني؛ نقض الحكم الصادر ضد العادلي من محكمة الجنايات وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة عن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها السابق. والسيناريو الثالث؛ إصدار حكم من محكمة النقض في الطعن باعتبارها محكمة موضوع وفق ما تراه في الأوراق، وذلك بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أتاحت لمحكمة النقض إصدار أحكام في الطعون وبالتالي عدم إحالتها إلى دائرة جنايات جديدة، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة حينما تكون كافة الأوراق والمستندات والأوراق والتقارير الفنية مستوفاه. من جانبه قال طارق نجيده المحامي، إن واقعة هروب العادلي من الإقامة الجبرية تعد واقعة أخرى منفصلة عن قضية "فساد الداخلية"، وبالتالي لن تتطرق إليها محكمة النقض خلال نظر الطعن على حبس العادلي 7 سنوات. أشار في تصريح خاص، لمصراوي، إلى عدم وجود نص قانون يُعاقب الهاربين من الإجراءات الاحترازية، وبالتالي لن يتعرض العادلي لأية عقوبات بسبب هروبه طوال الفترة الماضية لفت إلى أن العادلي سيظل محبوسًا حتى موعد نظر طعنه أمام النقض، على أن يتم تحديد مصيره عقب الحكم المنتظر صدوره. وقال المستشار أحمد مكي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن "العادلي" سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، ولم يقبض عليه، مضيفًا أنه وقع على أوراق الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية". ونفت النيابة قيامها بأي تحقيق بشأن هروب حبيب العادلي، وليس هناك واقعة هروب. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية. وأوصت نيابة النقض، في 10 أكتوبر الماضي، بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة. وستنظر محكمة النقض في 11 يناير المقبل، أولى جلسات الطعن على حكم حبسه 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية. وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية".
