لجنة الحج تجتمع نهاية الشهر لاعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد

قال وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، اليوم الأربعاء إن اللجنة ستجتمع قبل نهاية الشهر الجاري لاعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد.
وكانت شركات السياحة قد طالبت أكثر من مرة بسرعة اعتماد ضوابط العمرة، لبدء الموسم الجديد بدون تأخير.
وكانت لجنة السياحة بمجلس النواب قد اجتمعت أمس وأوصت ببدء رحلات العمرة مع بداية شهر جماد ثان الموافق 18 فبراير القادم.
وقال خليل إن مطالبة لجنة السياحة ببدء الرحلات يعني أن برامج العمرة ستنفذ لمدة 4 شهور حيث تتزامن مع جماد ثاني، وبذلك يكون الموسم 4 شهور، بدلا من ثلاثة شهور التي طبقت العام الماضي.
وقال خليل إن وزير السياحة لا يمانع في بدء الموسم في هذا الوقت.
وأضاف خليل أن رئيس اللجنة العليا للحج محمد شعلان، سيسافر يوم 18 من الشهر الجاري للمملكة العربية السعودية في محاولة لحل مشكلة الوكلاء السعوديين.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أقرت ضوابط جديدة للوكلاء السعوديين الذين يتعاملون مع شركات السياحة في مختلف دول العالم الإسلامي، ووضعت ضوابط اشترطت فيها أن لا يزيد عدد الشركات التي يتعامل معها كل وكيل داخل أي دولة عن 5 شركات فقط، وتم زيادة عدد الوكلاء من نحو 50 وكيلا إلى 250 وكيلا .
وبحسب خليل فإن المشكلة أن الوكلاء الجدد الذين تم إقرارهم لم تنته إجراءات اعتمادهم مما يعني أن عدد الشركات التي ستستطيع القيام ببرامج عمرة ضئيل جدا ولا يتجاوز 230 شركة حيث أن عدد الوكلاء التي تتعامل مع مصر نحو 46 شركة.
وقال خليل إن هناك مطالب بوضع سقف للشركات في أعداد المعتمرين المسموح لكل شركة بتسفيرهم خلال الموسم، كنوع من الحد من الأعداد التي يتم تسفريها كل عام.
وكشف خليل أنه من ضمن المطالبات التي ناقشتها اللجنة العليا طلب فتح المسافات بين السكن ( الفندق) والحرم، مشيرا إلى أن هذا الطلب رفض من اللجنة.
وأضاف أنه في حال تم وضع سقف لكل شركة في أعداد المعتمرين لن تكون هناك حاجة إلى فتح المسافة.
وتطالب الشركات بهذا المطلب لإيجاد سكن بسعر أرخص حتى تكون هناك برامج تناسب أغلب شرائح الدخل.
وبلغ عدد المعتمرين الموسم الماضي نحو 650 ألف، في حين كان يصل هذا العدد إلى أكثر من 1.2 مليون في الموسم السابق له.