أعلنت وزارة السياحة، بدء توثيق عقود شركات السياحة مع الوكلاء السعوديين، غدًا الخميس، على أن يستمر لمدة 15 يوما. وقالت الوزارة، إنه بدءًا من الغد، تتقدم شركات السياحة إلى غرفة شركات السياحة بالعقود التي أبرمتها مع نظرائها من الوكلاء السعوديين في المملكة. كما تتقدم الشركات التي لا يوجد لها وكيل بعقود التضامن بينها وبين نظرائها من الشركات المصرية إلى الغرفة لإثبات علاقة التضامن فيما بينها. وبحسب مصدر مطلع بوزارة السياحة، فإن إعلان بدء توثيق العقود لا يعني أن الوزارة حددت موعد العمرة، حيث تشير التكهنات إلى أن موعد العمرة سوف يكون بداية من شهر رجب يستمر حتى نهاية رمضان، كما حدث في موسم العمرة العام الماضي. وقرر أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والتي اجتمعت اليوم أن ترفع ملف العمرة إلى جهات سيادية لم تحددها، ومجلس الوزراء. وقال أعضاء الجمعية إنهم سوف يعرضون حجم المبالغ التي ينفقها المصريون في موسم العمرة من المصريين، على هذه الجهات. وكان مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، قال إن وزارة السياحة، خاطبت وزارة الحج السعودية، لزيادة عدد حصة الوكلاء السعوديين في السوق المصرية لتتجاوز 50 شركة، لتتمكن كل شركات السياحة الدينية المصرية من العمل في برامج العمرة. يذكر أن المملكة العربية السعودية وضعت ضوابط جديدة للوكلاء السعوديين، منها ألا يزيد حجم التعامل لكل وكيل في أي سوق عن 5 شركات. وتعترض شركات السياحة على تقليص مدة العمرة إلى ثلاثة شهور فقط، وترى أنه لا يوجد مبرر لهذا القرار. وتقول الشركات إنه خلال هذه الفترة ترتفع أسعار الفنادق وتذاكر الطيران وتشهد تكدس من أغلب الدول الإسلامية مما يتسبب في مشكلات للمعتمرين والشركات. ومن المتوقع أن تشهد أسعار برامج العمرة لهذا العام زيادة في الأسعار مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. وتطبق السعودية الضريبة، على أسعار الغرف الفندقية، وتذاكر الطيران بواقع 5%، كما تبدأ السلطات السعودية في تطبيق رسوم بواقع ألفي دولار على المعتمرين الذين سبق لهم أداء رحلات عمرة أو حج بداية من 2017، فيما يعرف برسوم تكرار الزيارة.
