تصاعد أزمة توريد قصب السكر.. والبرلمان يتوسط للحل

بدأت أزمة توريد محصول قصب السكر مع اقتراب موسم الحصاد، وتأخر الحكومة عن إعلان سعر التوريد الجديد، ومطالبة المزارعين بزيادته من 620 جنيهًا إلى ألف جنيه للطن الواحد، في الوقت الذي عرضت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعر 750 جنيهًا، ما جعل عدد من المزارعين يتفقون على أن "سعر توريد القصب هو أزمة كل عام".
ورفضت الشركات والمصانع السعر الجديد، متجاهبة طلبات المزاعين، وعرضت 700 جنيه للطن، اعتمادًا إلى معدل تكاليف الإنتاج البالغة 17 ألف جنيه للفدان، مقابل عائد يصل إلى 28 ألف جنيه عند تسويق متوسط إنتاج الفدان البالغ 40 طنًا.
بدوره، قال يوسف راضي، رئيس الجمعية العامة للقصب، إن المزارعين لن يوردوا محاصيلهم إلا إذا كان السعر مناسبًا، مشيرًا إلى أن محافظات قنا والمنيا والأقصر وأسوان من أكثر المحافظات إنتاجًا للمحصول.
وأضاف "راضي"، في تصريحات ل"مصراوي"، الاثنين، أن محافظة قنا وحدها تنتج 67% من المحصول، وأن المزارعين "يفضلون حرق المحصول بدلا من بيعه بهذا السعر"، مطالبًا الحكومة بالتحرك لحل الأزمة.
وكشف رئيس الجمعية أن كل مصنع سكر يستقبل نحو 12 ألف طن يوميًا، ما يعادل حمولة 1800 سيارة نقل، وهي كميات ضخمة تحتاج إلى أن يقوم المزارعونن بنقلها، متساءلًا: "هل نحن قادرون علي الاكتفاء الذاتي؟ الإجابة نعم، ولكن إذا أردات الدولة".
من جهته، قال رشدي أبوالوفا، نائب رئيس جمعية منتجي القصب، إن سعر التوريد الذي حددته اللجنة الاقتصادية "يحاصر الفلاحين"، مشيرًا إلي أن وزير الزراعة عرض في البرلمان أن يكون السعر 750 جنيهًا.
وأضاف "أبوالوفا"، في تصريحات ل"مصراوي"، أن المزارعين يرفضون توريد المحصول للحكومة بهذا السعر، موضحًا أن مكسب الفدان لا يتعدي 1200جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية ووزارتي التموين والمالية يصرون على سعر 700 جنيه.
الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، قال إن إجمالي المساحة المنزرعة ببنجر السكر بلغت العام الماضي 480 ألف فدان، بدلًا من 665 ألف فدان.
وأضاف "الشناوي"، ل"مصراوي"، أن "الوزارة لم تقصر في أي شئ تجاه المزارعين"، موضحًا أن "اللجنة الاقتصادية ووزارة التموين هما المعنيين بالسعر، ويتوقف اختصاصنا على توفير مستلزمات الزراع".
بدوره، قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن اللجنة مازالت تواصل الناقش مع اللجنة الاقتصادية لطرح سعر يقبله جميع الأطراف.
وأضاف "الشعيني"، ل"مصراوي"، أنه متفائل بحل الخلاف بين المزارعين وشركات السكر من خلال طرح سعر توسطي يصل إلى 800 جنيه كحد أدنى، مشيرًا إلى أن اللجنة تخشى اتخاذ أي قرار يزيد من أعباء الشركات، ويعود عليهم بالخسائر، داعيًا المزارعين إلى تفهم الأمر.