البرلمان في 2017.. تمرير 220 قانون و80 اتفاقية أبرزها "تيران وصنافير"

على مدار عام 2017، مرر مجلس النواب 220 قانونًا كانت الحكومة لها نصيب الأسد بالمقارنة بمشروعات القوانين التي يقدمها أعضاء البرلمان، فضلاً عن 80 اتفاقية أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير".
ويرصد "مصراوي" حصاد البرلمان عن العام 2017، والذي شهد أحداث عديدة وسجالات كثيرة أثارت الجدل في الرأي العام.
الدور التشريعي
وافق البرلمان على 220 مشروع قانون سواء مقدمين من الحكومة أو بمعرفة النواب كانت للحكومة نصيب الأسد، وأبرزهم للعام الحالي: قانون التأمين الصحى وتنظيم السجون والشركات المساهمة وتشريع الضبعة النووي، وقانوني الرياضة والهيئات الشبابية، والسماح لحملة الماجستير للالتحاق بأكاديمة الشرطة، وإقرار العلاوات وزيادة المعاشات، وتعديلات قانون الطوارئ والتظاهر والرقابة الإدارية والمواريث، وأيضا إقرار الموازنات والحسابات الختامية للجهات المختلفة في الدولة، والمنظمات النقابية، والاستثمار، والهيئات القضائية والأحوال الشخصية.
كما ضمت التعديلات، تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، تعديلات تنظيم الحق في التظاهر، مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، تعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدمغة، تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، قانون بزيادة المعاشات العسكرية، ضريبة الأطيان، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، قانون الهيئات الشبابية،ورفع معاش رتبة الفريق ل64عاما.
وكان أبرز القوانين البرلمانية، مشروع القانون الذي أثار خلافًا واسعًا بين النواب والقضاة، والذي قدمه النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية في تعيين روؤساء الهيئات القضائية، بالإضافة للتعديل الشهير على القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، ومشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
بالإضافة لقانون السجل التجاري، قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، وقانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، ومشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافه، وأخيرا قانون منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية.
أدوار أخرى
وفي جوانب أخرى، وافق البرلمان على مشاركة القوات المسلحة بمهمة قتالية في اليمن، وفرض حالة الطوارئ في سيناء ومدها، بالإضافة إلى فرض حالتين طوارئ على مستوى جمهورية مصر العربية، ومد الأولى منها، ولاتزال الثانية معمول بها وسارية، بخلاف تمرير الاتفاقية الشهيرة بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، ضمن إجمالي 80 اتفاقية وافق عليهم النواب في 2017.
كما وافق البرلمان على التعديل الوزاري لحكومة المهندس شريف إسماعيل الذي هذا العام، بواقع 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وقرارت رئاسية بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار الرئاسي رقم 108 لسنة2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
مآخذ برلمانية
تعرض البرلمان للانتقادات لتغليبه الدور التشريعي على الرقابي -وفقًا لخبراء ومراقبون-، حيث وجاء حصاد العام 2017 خاليا من مناقشة أي "استجواب" رغم تقدم عديد من النواب باستجوابات ضد الحكومة، تنوعت في موضوعاتها، ورغم النصوص اللائحية والدستورية التي تكفل للبرلمان ونوابه مسائلة الحكومة أو عزلها، إلا أن ذلك لم يحدث رغم تكرار حوادث كبرى أو عثرات اقتصادية عنيفة.