تسع جلسات عقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال شهر رمضان، بدأت يوم 29 مايو الماضى، وانتهت فى 21 يونيو الجارى، وافق المجلس خلالها على العديد من القوانين والقرارات والاتفاقيات، وتستعرض «التحرير» خلال السطور التالية أبرز ما جاء بتلك الجلسات. رفض مشروع خفض سن القضاة قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض مشروع قانون «خفض سن القضاة»، الذى كان قد أحاله رئيس مجلس النواب للجنة المختصة. كان النائب النائب محمد عطا سليم، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية، وتضمن المقترح تعديل سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عاما بشكل تدريجى خلال 3 سنوات. إنهاء ملف «تيران وصنافير» وافق مجلس النواب بشكل نهائى، وبأغلبية أعضائه اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى بموجبها تؤول ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، بعد أخذ التصويت مرتين «وقوفا وبرفع الأيدي». وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية خلال الجلسة العامة، التى ترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم، عقب مناقشة التقرير الذى أعدته بشأنها لجنة الدفاع والأمن القومى. الموافقة على الموازنة وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، ووافق المجلس على مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016، الإثنين، بعدما تلقى البرلمان موافقة مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه فى الجلسات السابقة. ووافق البرلمان على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 هيئة. تمرير العلاوة وافق مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد ب130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى. إحالة «طنطاوى» للقيم قررت هيئة مكتب مجلس النواب، فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمامها إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها. وكذلك المذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما صدر عن النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والذى شهد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بمقتضاها تؤول ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية. إحالة قوانين واتفاقيات للجان المختصة أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى «تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحل قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، إلى نفس اللجنة، خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين. وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المائية إلى لجنة الخطة والموازنة. وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
