بلغت مؤشرات البورصة هذا العام مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مدعومة بقرار تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية التي تبعته. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة في أول جلسة من العام مستوى 12290 نقطة، وفي آخر جلسة من العام، اليوم الأحد، سجل المؤشر الرئيسي 15019 نقطة، وهو مستوى قياسي لم يصل له من قبل. وبحسب بيانات البورصة، حقق المؤشر الرئيسي نموا خلال العام2017، بنسبة 21.6% بما يعادل 2675 نقطة، عن آخر جلسة له في عام 2016. وحققت البورصة المصرية مكاسب في 2017، قدرها 223.5 مليار جنيه في رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق، ليرتفع إلى824.9 مليار جنيه في آخر جلسات العام الحالي 2017، مقارنة بأخر جلسات العام الماضي. وبلغت نسبة الزيادة في رأسمالها السوقي نحو 37%، بحسب بيانات البورصة. وخلال العام الجاري حققت البورصة أكبر قيم التداولات في يناير الماضي، حيث بلغت 30 مليار جنيه. وأنهت البورصة تعاملات العام في ديسمبر بقيم تداولات بلغت 20 مليار جنيه. وبرر محمد النجار، رئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، القفزة في مستوى المؤشر الرئيسي، بالتأثير الإيجابي للقوانين الاستثمارية التي صدرت في العام 2017. وأضاف أن الشركات والمستثمرين اتجهوا للاستثمار في البورصة بعدما ارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض من البنوك خلال العام. ومنذ تعويم الجنيه، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 7%، لترتفع إلى مستوى 18.75% و19.75% على التوالي. وقال النجار، لمصراوي اليوم، إن سوق المال شهد تطورا كبيرا خلال العام 2017، نتيجة 10 عوامل أساسية أثرت بشكل عام على الأداء الاقتصادي ككل، وعلى أداء البورصة. وأضاف أنه يمكن تلخيص تلك العوامل في تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي استمر أثره لما بعد، على السوق حيث ساهم في رفع أرباح بعض الشركات وكذلك ارتفاع معدلات التضخم والتي ساهمت في ارتفاع أرباح بعض القطاعات مثل شركات الأغذية. ومنذ تعويم الجنيه، ارتفعت معدلات التضخم بنسبة كبيرة وصلت ذروتها في يوليو الماضي، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وساهمت القوانيين التنظيمة والتأسيسية للاستثمار التي صدرته خلال 2017 في نمو مؤشرات البورصة خلال هذا العام، بحسب النجار. وأصدرت مصر عدة قوانيين خلال هذا العام مثل قانون الاستثمار، فضلا عن عدة إجراءات إصلاحية خاصة بقواعد القيد في البورصة. وقال النجار "لا يمكن اعتبار التعويم سببا وحيدا لتطور ونمو سوق المالي، لأن بعض الشركات في البورصة والتي تعتمد على الاستيراد حققت خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، في حين حققت بعض الشركات التي تعتمد على التصدير مكاسب كبيرة نتيجة للتعويم". وشهد عام 2017، 6 طروحات أثرت بشكل إيجابي على أداء البورصة، لأنها تقيس مدى قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، وفقا للنجار. وخلال العام طرحت شركات مجموعة السلام الكويتية وكليوباترا ودايس للملابس وإم إم جروب وراية وابن سيناو التوفيق للتأجير التمويلي، أسهمها في البورصة. وساهمت عودة العلاقات بين مصر والسعودية فضلا عن المقاطعة العربية لقطر، في جذب المستثمرين العرب والأجانب، للسوق المصري، وفقا للنجار. ويتوقع النجار أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاته القياسية حيث يصل إلى ما بين 17 إلى 19 ألف نقطة.
