النيابة الإدارية تحيل مدير الشئون القانونية ومحاميًا بهيئة المساحة للمحاكمة

أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام الشئون القانونية ومحاميًا بهيئة المساحة للمحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 242 لسنة 59 قضائية عليا، وذلك بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن يوسف حمدي عبد الرحمن، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للمساحة لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 700 جنيه قيمة الكفالة المقررة لقبول الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي رقم 13486 لسنة 128 ما تسبب في صدور حكم محكمة النقض ببطلان الطعن.
وتبين أن عبد المنعم سمير محمد، المحامي بالشئون القانونية بمديرية المساحة بالجيزة أهمل في مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم 13486 لسنة 128 قضائية حيث لم يقدم أي دفاع أثناء حضوره إجراءات التقاضي أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في تلك الدعوى أو اختصام من قاموا بصرف التعويضات مما ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة جهة عمله.