خبراء عن وساطة البنك الدولي في سد النهضة: أول خطوة لحماية حقوقنا

تقدمت مصر باقتراح للجانب الإثيوبي، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، بإشراك البنك الدولي، كوسيط محايد؛ في محاولة لإحياء المفاوضات، التي تعثرت في نوفمبر الماضي.
وعاد سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمًا من أديس أبابا عقب زيارة استغرقت يوما واحدًا، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ديسالين، وقدم إليه المقترح الجديد.
وقالت منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر بدأت أولى الخطوات الدولية لحماية حقوقها، وتفادي عرقلة أي إخفاقات حدثت بالماضي، بالتفاوض المباشر مع إثيوبيا.
وأضافت عمر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الخارجية ما زال محل دراسة لدى الإثيوبيين؛ للخروج برد واضح على تلك المبادرة.
وأوضحت مساعد وزير الخارجية، أن هناك ضروة للانتظار لعرض ذلك الاقتراح على الجانب السوداني أيضًا، ومصر ملتزمة دائمًا بالحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا وهو ما يثبت حسن النوايا.
وقال الدكتور عباس الشراقي، الخبير المائي، إن هذا المقترح تأخر كثيرًا، ولكنه خطوة قوية ومؤثرة وهو ما نحتاج إليه في هذا الوقت، والبنك الدولي يعد واحدًا من أفضل الوسطاء الذي توجهت مصرللاستعانة به.
وأضاف الشراقي، لمصراوي، أن نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا هي "حصة مصر المائية " المُعلنة، وهي نقطة يستطيع البنك الدولي الوساطة فيها؛ لأن كل طرف يرى أنه إذا تنازل قد يحاسب أمام شعبه، ودخول البنك الدولي كوسيط يجعل الأطراف كلها ملزمة، بل ويضع الطرف المخالف تحت طائلة المساءلة الدولية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن البنك الدولي يتمتع بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية.
وأضاف البيان، أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري، والرد عليه في أقرب فرصة.