"الكويت الوطني" يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% بنهاية 2019

توقع بنك الكويت الوطني في تقرير حديث، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8% بحلول نهاية عام 2019 مقابل 23% معدل متوقع للتضخم خلال ديسمبر الجاري.
وقال البنك في تقرير له عن الاقتصاد المصري نشره مؤخرا على موقعها الإلكتروني، إن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ساهم في دعم استقرار التضخم رغم أنه لا يزال مرتفعا.
وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ في نوفمبر الماضي، حيث سجل 26.7% مدعوما بفترة الأساس، وذلك بعد أن شهدت مصر خلال العام الجاري موجة من الغلاء هي الأعنف في 3 عقود، وبلغت ذروتها في يوليو عند 34.2% للتضخم السنوي.
ويعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، وفرض ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر من نفس العام سببان رئيسيان لارتفاع التضخم، بحسب التقرير.
ولكن ساهم في زيادة التضخم عدد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى، منها زيادة أسعار الوقود مرتين منذ التعويم إحداهما في نوفمبر 2016 والثانية في نهاية يونيو الماضي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بدءا من فاتورة يوليو الماضي.
ومن المنتظر أن تواصل معدلات التضخم تراجعها خلال الشهور المقبلة، حيث يتوقع البنك أن يهبط معدل التضخم السنوي إلى 10% بنهاية عام 2018.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من العام المقبل.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 مستهدفا كبح التضخم.
ويرى تقرير بنك الكويت، أن البنك المركزي سيبدأ بخفض الأسعار خلال الأشهر المقبلة فور التأكد بأن مستوى التضخم قد استقر.