مئات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة للمطالبة بتحقيق المصالحة الداخلية

شارك مئات الفلسطينيين في تظاهرة في غزة اليوم الأحد للمطالبة بتحقيق المصالحة الداخلية وسط حملة إطلاق حملة توقيعات شعبية على نداء بعنوان "القضية في خطر، الشعب يناديكم" لدعم المصالحة.
وانطلق المتظاهرون من ساحة (السرايا) وصولا إلى ساحة (الجندي المجهول) الرئيسية وسط غزة لمطالبة وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة بالمضي قدما في ملف المصالحة الفلسطينية.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة منها: "حماية المصالحة واستعادة الوحدة"، و"يا حماس ويا (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس وحدتنا هي الأساس)، و"الشعب يريد إنهاء الانقسام" المستمر منذ 10 أعوام.
وحذر متحدثون في التظاهرة من مخاطر انهيار مباحثات المصالحة بسبب تفاقم خلافات فتح وحماس، وأكدوا ضرورة عدم السماح بفشل المصالحة وانهيارها .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر ، في كلمة ممثلة عن الفصائل ، إن تحقيق المصالحة وعدم التراجع عنها يمثل مطلبا شعبيا فلسطينيا.
وطالب ناصر حكومة الوفاق الفلسطينية ب "رفع الإجراءات المفروضة على سكان غزة" التي كان تم فرضها في أبريل الماضي من السلطة الفلسطينية للضغط على حركة حماس.
ودعا ناصر إلى "الإسراع بتكليف اللجنة الإدارية والقانونية والمشتركة لحل ملف الموظفين والشروع في عملها بحضور الوفد المصري، وتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاح المصالحة.
يأتي ذلك فيما أطلقت "لجنة دعم الوحدة الوطنية" التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة في غزة، حملة توقيعات على نداء بعنوان "القضية في خطر، الشعب يناديكم" لدعم المصالحة.
وقالت اللجنة، في نداء لها، إنه لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذ المصالحة قبل انهيارها ما يتطلب توفير بعض المسائل الأساسية المهمة وعلى رأسها رفع العقوبات عن قطاع غزة.
ودعت اللجنة إلى استكمال إنهاء السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظّمة، بما يفتح الطريق لسيطرة الحكومة ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا، على أن تحدد بالضبط متطلباته والسقف الزمني اللازم لتحقيقه.
وتصاعدت حدة الخلافات بين حركتي حماس وفتح قبل عدة أيام بشأن ملف الموظفين في غزة وتسليم المقرات الحكومية إلى حكومة الوفاق الفلسطينية ما دفع الحركتان إلى تأجيل تسليم حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة حتى 12 من الشهر الجاري بعد أن كان مقررا قبل يومين.
وتلا ذلك وصول وفدين من الحركتين إلى القاهرة ، علما أنهما كانتا وقعتا برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي اتفاقا لتسليم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة.