11 معلومة عن مشروع "حماية البيانات الشخصية".. أبرزها إنشاء جهاز للتحري والمراقبة

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأحد والاثنين المقبلين، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة ونحو 60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية.
ويأتي المشروع، لضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد، وخصوصية البيانات؛ باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية، والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.
ويُعرف مشروع القانون "البيانات الشخصية"، بأنها أي معلومات عن فرد محدد الهوية، بما في ذلك الصوت والصورة.
ويرصد مصراوي أبرز 13 معلومة عن مشروع القانون:
1. إنشاء جهاز حماية البيانات الشخصية، منوط بتطبيق أحكامه.
2. يحق للجهاز التحري والبحث، والمراقبة والمطالبة.
3. مجلس إدارة الجهاز من رئيس متفرغ، نائبين، وستة أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والقضائية والحقوقية.
4. يلتزم أعضاء الجهاز بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات.
5. يحكم القانون جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية داخل مصر.
6. لا تسري أحكام القانون على بيانات الأشخاص الطبيعيين في نطاق شخصي أو عائلي، والتي تتعلق بالتحقيقات القضائية وقضايا الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة.
7. تُجمع البيانات الشخصية لأهداف محددة ومعلنة، وتكون صحيحة ودقيقة، وينقضي حفظها وأرشفتها بعد زوال الأهداف التي جُمعت من أجلها.
8. يجب إخطار الطرف المعني والحصول على موافقته، قبل معالجة البيانات الشخصية.
9. لا يطبق الحق في الإخطار على البيانات تعذر إخبار الشخص المعني بها، والتي يكون جمعها ومعالجتها ضرورة للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو للوقاية من جريمة.
10. لا يجوز جمع ومعالجة بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقي، والمعتقدات الدينية، والعلاقات الزوجية إلا بغرض تحقيق مصلحة عامة.
11. يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 جنيه مصري إلى مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد.