نائب بالإسماعيلية يتقدم بمشروع قانون لحماية البيانات الشخصية

تقدم أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن حماية البيانات الشخصية للأفراد، باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.

وقال عمارة، فى بيان له اليوم الاثنين، "حماية البيانات ذات الطابع الشخصى أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيدا من الاحتياطات أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع، للحفاظ على خصوصية حياة المواطنين وعدم إفشائها وحظر استخدام هذه البيانات، إلا بموافقة أصحابها ومن خلال إطار تشريعى، تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان العامة التى نص عليها الدستور المصرى.

يذكر أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو المشروع الثانى الذى يتقدم به النائب لمجلس النواب بعد مشروع قانون حماية المستهلك الذى مازال فى طور المناقشة فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وبحسب بيان النائب إن أحكام القانون تسرى على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها إلكترونيا، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أى نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، ولا تسرى على البيانات الشخصية التى يقوم الأفراد بمعالجتها فى نطاق شخصى أو عائلى، أو جمع البيانات الشخصية بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص تشريعى مستقل والبيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وقضايا الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة.

وأضاف عمارة التشريعات الدولية اهتمت بحماية حق الأفراد فى الخصوصية، لاعتماد أنماط الحياة المعاصرة بإطراد على البنى التكنولوجية فى مختلف أوجه الإدارة والاتصال، ما نتج عنه تعاظماً فى كمية البيانات التى تحوذها المؤسسات الخاصة بعيداً عن أعين الدولة، ما يستدعى علينا أن نولى اهتماماً خاصة لهذه القضية وتنظيم الكيفية التى يتم بها جمع وحفظ ومعالجة البيانات التى يمكن أن تحتوى على معلومات خاصة بالأفراد وما قد ينتج عن إساءة استخدامها من انتهاك لخصوصيتهم أو استخدامها بشكل غير مشروع وغير أخلاقى، لذا اتجهت جميع دول العالم إلى استحداث تشريعات جديدة تنظم حماية البيانات الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية قد ارتبطت بعدة إتفاقيات دولية يُنص فى عدة مواد منها على ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد أثناء تداولها مثل الاتفاقية التى أبرمتها حكومتى جمهورية مصر العربية ورومانيا فى إطار التعاون فى مجال مكافحة الجريمة فى 3/12/2003، وبمطالعة نصوص الاتفاقية يتبين تبادل دولى للمعلومات وبيانات عن الأشخاص المتورطين فى أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وإنتاج وتهريب المخدرات.