تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية الجمعة وسط شكوك بتحسن الوضع

يفترض أن تسلم حركة حماس قطاع غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة، ولكن الإحباط والشكوك تكاد تطغى على الأمل بحياة أفضل الذي كان شعر به سكان القطاع في الأيام الأولى بعد توقيع المصالحة الفلسطينية.
بعد 10 سنوات على الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
ومع اقتراب موعد الأول من ديسمبر، التاريخ المحدد لاستعادة السلطة الفلسطينية كامل السيطرة على القطاع، يحلّ الإحباط والخوف من فشل جديد، مكان الأمل والفرح الذي دفع سكان القطاع إلى الاحتفال في الشوارع عقب الاتفاق.
ويقول أبوالعبد أبوسلطان، (53 عاما)، الذي كان يعمل خياطا في مصنع يقوم بالتصدير إلى اسرائيل قبل ان تفرض الدولة العبرية حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع، "كل ما نرغب به هو تحسن في الوضع الاقتصادي وفتح المعابر. لا نطلب الكثير. كل ما نريد فقط ان نعيش كباقي العالم".
وبسبب تردي الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة، يعمل أبوسلطان حاليا في بيع القهوة والشاي على عربة وسط مدينة غزة لإعالته عائلته المكونة من 7 أفراد.
ويقول لوكالة فرانس برس "خائف أن تفشل هذه المصالحة كالمرات السابقة".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في أبريل 2014 تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة.
ويفترض أن يؤدي تسلم السلطة لإدارة القطاع إلى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من اسرائيل منذ سيطرة حماس عليه، من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. ويأمل سكان غزة البالغ عددهم مليونان والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، في تحسن وضعهم.
وإضافة إلى الحصار الاسرائيلي، تغلق مصر معبر رفح، منفذ القطاع الوحيد الى الخارج لمنع تهريب السلاح والرجال، بحسب السلطات المصرية، لكن ذلك يزيد من خنق القطاع.
تمكين السلطة وسلاح حماس
وعقد ممثلون عن كل الفصائل الفلسطينية اجتماعًا في القاهرة، الاسبوع الماضي، للبحث في نقاط أخرى في الاتفاق بينها تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة، من دون أن يخرجوا بقرارات ملموسة.
وتجنبت الفصائل الفلسطينية الخوض في القضايا الشائكة مثل الامن في القطاع ومصير الجناح العسكري لحماس وسلاحها، علما أن عباس كان أعلن أنه سيرفض تكرار "تجربة حزب الله" في غزة، بمعنى تواجد قوة عسكرية لجهة غير شرعية الى جانب القوة المسلحة للسلطة.
وينص الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة على تشكيل حكومة وفاق، الا ان اسرائيل ترفض مشاركة حماس في اي حكومة اذا لم تعترف باسرائيل وتتخلى عن سلاحها.
لكن حماس جددت، الإثنين، انها لن تسمح بأي نقاش حول سلاحها.
وقال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن "سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش، هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال، من حقنا ان نقاوم الاحتلال حتى ينتهي".
ولم يتضمن الاتفاق تفاصيل في شأن الإمساك بالأمن.
ويشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام مع اسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية، الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة، أن يفتح آفاق تسوية.
وأنجزت حماس في الأول من نوفمبر خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع اسرائيل ومصر. لكن مسؤولين فلسطينيين لا يزالون يتحدثون عن عدم استكمال السيطرة فعليا.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في حديث لتلفزيون فلسطين، أخيرا "نحن متأخرون في مسألة التمكين، وحتى هذه اللحظة لم نتجاوز 5 بالمئة من نسبة تمكين حكومة الوفاق الوطني" في قطاع غزة.
واعتبر أن ادعاء حركة حماس أنها قامت بتمكين حكومة الوفاق الوطني "مناورة غير مقبولة".
-صراع مدمر آخر
في المقابل، لم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، على الرغم من الوعود في هذا الاطار التي ترافقت مع توقيع المصالحة.
وبين هذه التدابير التي ينتظر سكان قطاع غزة بفارغ الصبر إلغاءها، خفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف حذر من انه لا يجب "السماح بفشل" جهود المصالحة، محذرا من اندلاع مواجهة مسلحة اخرى مع اسرائيل.
وأضاف "في حال فشلها ، فإن هذا سيؤدي على الارجح الى صراع مدمر آخر".
وشهد قطاع غزة ثلاث حروب مع اسرائيل منذ عام 2008.
ولم تنظم انتخابات تشريعية منذ عام 2006 في الاراضي الفلسطينية. وهي الانتخابات التي حققت فيها حركة حماس المصنفة "إرهابية" بالنسبة الى اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، فوزا ساحقا أثار صدمة كبيرة.
ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس، وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.