علن متحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الاثنين، أن القضية الأمريكية ضد رضا ضراب، وهو رجل أعمال تركي - إيراني والتي تتعلق باتهامه بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران هي "مؤامرة واضحة ضد تركيا". وقال بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء للصحفيين في أنقرة "إنها قضية سياسية ، وليس لها سند قانوني". يذكر أن ضراب جرى اعتقاله في الولاياتالمتحدة العام الماضي . ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه كان وراء مخطط لتفادي العقوبات المفروضة على إيران تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات. كما تم اتهام اثنين آخرين من الأتراك في قضية العقوبات الايرانية: وهما مصرفي تركي تم سجنه مثل ضراب في الولاياتالمتحدة ووزير تركي سابق لا يزال مطلق السراح خارج الولاياتالمتحدة. وأضاف بوزداغ " من الواضح للغاية أن هذا يهدف إلى الإضرار بعلاقات تركيا الاقتصادية مع إيران وعلاقاتها مع روسيا وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى". كما فتح ممثل إدعاء تركي تحقيقات تشمل ممثلي الادعاء الأمريكيين الذين يتولون القضية ضد ضراب مشيرا في جزء من هذه التحقيقات إلى أنه تم تلفيق الدليل ضدهم.