الرقابة المالية: التمويل العقاري الممنوح من الشركات يرتفع 25% خلال عام

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن التمويل العقاري الممنوح من الشركات ارتفع خلال العام المنتهي بنهاية سبتمبر الماضي 24.9%.
وبلغ قيمة رصيد التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر الماضي 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2016، وفقا لعمران.
ووصل إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر سبتمبر 2017 إلى نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 24.6% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب عمران.
وقال محمد عمران إن قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 1.08 مليار جنيه.
وأضاف أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري استحوذت على 49.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
وقرر البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفصة إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
وأطلق البنك المركزي في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.
وقال محمد عمران اليوم، إن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي المحققة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي ارتفعت 28.7%، حيث وصلت إلى 19.2 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي.
بينما انخفض عدد عقود التأجير التمويلي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1373 عقدا مقابل 1783 عقدا خلال نفس الفترة من 2016، بحسب عمران.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة التي استخدمت التأجير التمولي بعقود قيمتها 13.2 مليار جنيه بحصة 68.6% من إجمالي قيمة العقود خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بحسب محمد عمران.
وجاء في المركز الثاني نشاط المعدات الثقيلة بعقود قيمتها 1.4 مليار جنيه بنسبة 7.1%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 7%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج 1.3 مليار جنيه بنسبة 6.7% من إجمالي النشاط.
وارتفع عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 222 شركة آخر سبتمبر 2016، وفقا لمحمد عمران.
وشهدت الفترة أول 9 أشهر من العام الجاري نشاط 24 شركة من شركات التأجير التمويلي.
وفيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقابل 3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق بزيادة 53%، بحسب رئيس الرقابة المالية.
كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها بنشاط التخصيم من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2017، بزيادة 45% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
ويقصد بنشاط التخصيم، اتفاق شركة التخصيم مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع تقديمها بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.