دول شمال وجنوب البحر المتوسط تتفق على إجراءات لحماية المهاجرين

اتفقت دول شمال وجنوب البحر المتوسط على اتخاذ اجراءات لوقف استغلال المهاجرين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم على طول الطريق البحري من إفريقيا إلى أوروبا، حسبما أعلنوا اليوم الإثنين في برن.
وفي بيان ختامي، قال 16 وزيرا ومسئولا أوروبيا كبيرا بمجموعة الاتصال الخاصة بوسط البحر المتوسط إنه يتعين على منظمات الاغاثة الوصول بشكل افضل الى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا والافراج عن المعتقلين الضعفاء مثل الأطفال والنساء.
وفي ليبيا، وهي نقطة المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا، يواجه المهاجرون الابتزاز والضرب والاغتصاب والجوع، على أيدي جماعات إجرامية، بحسب ما ذكرته منظمات الإغاثة.
وإلى جانب ذلك، اتفق الوزراء على ضرورة تعزيز الخدمات القنصلية الخاصة بالدول الأصلية للمهاجرين، حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العودة من القيام بذلك بسهولة أكبر.
كما تعهد الوزراء بمكافحة الاتجار بالمهاجرين بغرض استغلالهم في العمل، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين بشكل عام، من خلال تعزيز قدرات الشرطة المحلية.
وقالت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا التي استضافت الاجتماع "نحن نواجه خطر أن يتم تذكر هذه الاوقات كفصل مظلم من تاريخ أوروبا".
وأشارت سوماروجا إلى أن الشركات الأوروبية تتحمل المسؤولية عن البؤس الاقتصادي في العديد من الدول الافريقية حيث تستغل مواردها الطبيعية بينما لا يشارك السكان المحليون في الثروة.
وتابعت الرئيسة التي تتولى قضايا الشرطة والهجرة في الحكومة السويسرية إنه من أجل وقف الهجرة الجماعية، يتعين على الحكومات الافريقية ايضا القيام بدورها من خلال محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
وأكدت أن "هناك مأساة إنسانية حقيقية تحدث بطول هذا الطريق للهجرة".
وأضافت "أنه من الضروري أن يواكب الانخفاض- شديد الاهمية- في عدد العابرين عبر البحر إلى أوروبا، تحسن في حماية المهاجرين من المنبع".
من ناحية أخرى، قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "نؤيد هذا النهج بقوة".
ويشار إلى أن هناك 114 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئ إيطاليا منذ يناير الماضي. وهناك عدد كبير من دول أفريقية مثل نيجيريا وغينيا وساحل العاج.
وقد انخفضت أعداد القادمين بشكل حاد منذ يوليو الماضي، عقب الصفقات التي أبرمتها روما مع قوات خفر السواحل الليبية ومع الميليشيات المحلية، بحسب ما يتردد.
ويحتجز نحو 17 ألف مهاجر في ظروف غير إنسانية بالمخيمات، وذلك وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يتم احتجاز الآلاف في زنزانات تديرها منظمات إجرامية.
وتعتزم مفوضية شؤون اللاجئين توسيع برنامجها، الممول من جانب الاتحاد الأوروبي، لإجلاء اللاجئين الضعفاء من ليبيا إلى دولة النيجر المجاورة، بحسب ما قاله مسؤول بارز في المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) قبل وقت قصير من اجتماع برن.
من ناحية أخرى، قال فنسنت كوشيتيل، مبعوث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في البحر المتوسط، إنه سيتم إخراج ما يصل إلى 500 شخص من ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.
وحضر اجتماع برن مسؤولون من الامم المتحدة والصليب الاحمر والاتحاد الأوروبي بالإضافة الى وزراء الداخلية والتكامل والهجرة من الجزائر والنمسا وتشاد واستونيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وليبيا ومالي ومالطا والنيجر وسلوفينيا وسويسرا وتونس.