إحالة 6 متهمين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات للتلاعب في توريدات القمح بمبلغ 34 مليون جنيه

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة.
وجاء أسماء المتهمين المحالون هم: عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016، وطلبت تحديد المسئولية عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها ( تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً ) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب ( أربعة وثلاثون مليون جنيهاً ).
وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب في القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين ( الصومعة والشونة )
وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلي الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016 والذي يوجب على المختصين بإعداد محضراً في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .
كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الاطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة.
وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام وأن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والاستلام، بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه :-
" يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلي المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلي المعتمد من مديرية الزراعة التي قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد ".
وحيث جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لارتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه من:
أولاً :- التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلي جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها ( تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً ) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة وثلاثون مليون جنيهاً ).
ثانياً :- مخالفة أحكام القانون حيال عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتي الذكر وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلي للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والاستلام .