الملا: دعم المواد البترولية يقفز 68% في الربع الأول من العام الجاري

قال طارق الملا، وزير البترول، اليوم السبت، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه، في الربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر وكان آخرها في يونيو.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
من جهة أخرى قال وزير البترول، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مصر الوزارة، إن مصر تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريا.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
وقال عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول في سبتمبر الماضي إن مصر ستجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات.
وأضاف الملا أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017.
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل عن قيمة المديونية حاليا. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو الماضي.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وقال الملا، في المؤتمر الصحفي، إن الحكومة ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وتأمل مصر في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.
وأضاف الملا أن ”استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة".
وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.