محكمة بريطانية تلزم "أوبر" بمنح السائقين حقوق الموظفين لديها

خسرت شركة "أوبر"، لخدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، اليوم الجمعة الاستئناف رسمي الذي تقدمت به لإلغاء قرار بريطانيا، اعتبار سائقي السيارات المستخدمة لتطبيق "أوبر" موظفين لدى الشركة، ويحصلون على نفس حقوق الموظفين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والاجازات مدفوعة الأجر.
وأيدت قاضية محكمة الاستئناف العمالية "جنيفر إيدي" قرارا سابقا باعتبار أي سائق في أوبر في الخدمة هو "عامل في وقت العمل عندما يكون في منطقة عمله ويكون التطبيق في حالة تشغيل ومستعد لاستقبال طلبات توصيل العملاء".
وقالت "إيدي" إن قرار المحكمة العمالية الأول كان صحيحا في اعتبار سائقي أوبر عمال يستحقون كل حقوق العمال وفقا للقانون البريطاني.
وكان عدد من سائقي "أوبر" الحاليين والسابقين مدعومين بنقابة "جي.إم.بي" العمالية وغيرها من النقابات العمالية قد أقاموا الدعوى القضائية ضد "أوبر".
وقالت "أوبر" التي تعتبر سائقيها أصحاب عمل إنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء الحكم الصادر اليوم.
من ناحيتها قالت "ماريا لودكين" المدير القانوني لنقابة "جي.إم.بي" إن قرار المحكمة اليوم يمثل نجاحا إضافيا لحملة جي.إم.بي لضمان حصول السائقين على الحقوق التي يستحقونها، ومن أجل ضمان سلامة الناس والسائقين والركاب".
يذكر أن "هيئة النقل العام" في لندن كانت قد ألغت في أيلول/سبتمبر الماضي ترخيص عمل أوبر في المدينة، وهو القرار الذي استأنفت عليه الشركة وأعلنت أنها تعمل بشكل طبيعي في أثناء نظر القضية.
كانت سلطات النقل العام في لندن مدعومة بعمدة المدينة صادق خان، قد أعلنت الشهر الماضي أن تحقيقا كشف أن أوبر "غير مناسبة" للعمل في لندن بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة، بما في ذلك مراجعة خلفيات السائقين.