مصدر قضائي: النيابة الإسبانية تطلب سجن رئيسة برلمان كتالونيا

طلبت النيابة العامة الإسبانية مساء الخميس إيداع رئيسة برلمان إقليم كتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع إليها في تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على إعلان استقلال الإقليم الاسباني، بحسب مصدر قضائي.
وطلبت النيابة إبقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين أثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع بحسب المصدر. كما دعت إلى الإفراج عن نائبين آخرين اثنين "بكفالة أو غيرها".
وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع إليهم الخميس إلى "مكتب الرؤساء" في برلمان كتالونيا الذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان الاستقلال.
كما أن رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت ب70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا في 27 أكتوبر، في حدث غير مسبوق في إسبانيا.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" في سبيل إعلان الاستقلال.
واستمع القاضي بابلو لارينا العضو في المحكمة العليا صباح الخميس في مدريد إلى افادات كارمي فوركاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم الموقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكتالونيين الذين أجروا في الأول من أكتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوتشيمون" في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال كارليس بوتشيمون.
وغادر بوتشيمون الذي يلاحقه القضاء الإسباني كذلك، قبل نحو عشرة ايام الى بلجيكا حيث ينظر القضاء في مذكرة توقيف أوروبية اصدرتها إسبانيا بحقه.
ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من أكتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها، غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال.