"حقوق الإنسان" و"الهجرة غير الشرعية" في صدارة مباحثات شكري والمفوض الأوروبي

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى، الذى يُمثّل اكبر شريك اقتصادى بالنسبة لها، لافتًا إلى أن التحديات المشتركة تُحتّم المزيد من التنسيق والتفاهم بين الجانبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكري أمس، الإثنين، مع يوهانس هان المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وتباحثا خلاله العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية إنه التقى بالمسئول الأوروبى عديد من المرات أثناء انعقاد مجلس المشاركة ببروكسل قبل أشهر، لافتًا إلى أن المفوّض التقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وتناولا كافة أبعاد التعاون والاهتمام المشترك، لا سيما بعد انعقاد مجلس المشاركة.
ونوّه شكري إلى عدد من اتفاقات الشراكة وُقّعت، أمس الأحد، بين الجانبين وسط تطلّعات بالتوقيع على المزيد. وقال "نتطلع لتسيير هذه العلاقة القائمة على المصالح المتبادلة، بتفاهم كامل، بينما تُسيّر المفوضيّة هذه العلاقة بمهنية عالية". وأضاف أن "قنوات الحوار ستظل مفتوحة فيما يخص السياسة والاقتصاد والهجرة غير الشرعية بما يعود بالنفع على الجانبين".
وأشار الوزير شكري، إلى أن جلسة مباحثات الجانبين تطرقت إلى موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لافتًا إلى التطرق إلى تفاصيل عدة تتعلق بالملف الحقوقي، مؤكدًا حاجة مصر إلى اكتساب الخبرة والدعم من شركائها فى هذا الشأن، وأهمية النظر إلى حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والأمنية دون النظر إلى حدّ معين.
وأكد شكري أن مصر ترى فعالية الحوار حول حقوق الإنسان بشكل شفاف بعيدًا عن الأغراض السياسية، تدفع لتبيان الأمور بشكل يوضح حقيقة الأوضاع بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ونستمر بالنقاش حول هذا الموضوعات فى إطار من الاحترام المتبادل.
وردًا على سؤال حول تأثير انخراط مصر فى الملف الليبى على ملف الهجرة غير الشرعية، قال شكرى إن مصر تكثف جهودها مع كافة العناصر فى ليبيا لبناء قاعدة من التوافق لصياغة مستقبل ليبيا وفقًا لاتفاق الصخيرات، وتُحمّل الأشقاء فى ليبيا للمسئولية للحفاظ على بلدهم.
وأكد أن الجيش الليبى يتطلع بهمهة لا غنى عنها وهى محاربة الإرهاب الذى نشا لتطورات السنوات الماضية فى ظل وجود فراغ سياسى، موضحا أن الجيش الليبى توحد لدعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها ومحاربة الإرهاب ولتوفير الآمان للشعب الليبى ويسهم أيضا فى المسار السياسى.
وأضاف شكرى أنه " كلما تعزز الحل السياسي فى ليبيا واستطاعت المؤسسات الوطنية الليبية توفير الخدمات والسيطرة على العبور من خلال شواطئها، كلما خفضت من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على أوروبا وعلى المنطقة".
ومن جانبه، أكّد المفوّض أن مصر تمثل أهم دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبى. وقال "نسعد دائما بالتعاون المثمر مع القاهرة"، لافتًا إلى أن "الاتفاقيات التي وّقّعت بالأمس هي نِتاج اتفاقية الشراكة التى تسمح لنا بتوفير معونة مالية بقيمة 500 مليون يورو فى 2018". وأشار إلى وجود مئات المشروعات المدعومة أوروبيًا في مصر، والتي تبلغ قيمتها 11 مليار يورو، بما يعكس التزام أوروبا تجاه مصر".
وأكّد المسؤول الأوروبي على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى لنجاح الاقتصاد، مشيدا بالتعاون من جانب مصر على عدد من الملفات، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، التى تعد إنجازًا رائعًا أسهم فى تقليل كبير فى عدد المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا هذا العام، بحسب هان.
كما أعرب المفوّض الأوروبي عن تقديره للجهود الناجحة التى تبذلها القاهرة على الصعيد الإقليمي، لا سيما فيما يخص تيسير المصالحة الفلسطينية باعتبارها ذات أهمية كُبرى لإحراز تقدم فى عملية السلام. واثنى على دور مصر في الملفين الليبي والسوري من أجل التوصل إلى حل سياسى.
وفيما يخص تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، (البريكست)، على حجم المساعدات لمصر، قال المفوض الأوروبي إنه "لا يوجد أي تأثير لانفصال بريطانيا على حجم المساعدات لمصر"، مؤكدًا "سنعمل معًا فى اطار المصالح المشتركة، ونأمل فى علاقات تعاون مستمرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى".