قال سامح شكرى وزير الخارجية إن دول الاتحاد الأوروبى لها صلات وثيقة مع مصر ويعتبر الاتحاد شريكا سياسيا واقتصاديا أساسيا. موضحاً ان التحديات المشتركة تتطلب مزيدا من الحوار والتعاون المشترك. وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب جلسة مباحثاته مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسات الجوار وتوسيع الاتحاد، أن العلاقة قائمة على المصلحة المتبادلة وتفهم ظروف الطرفين. وتتطلع مصر إلى مزيد من التواصل مع الاتحاد والتعاون فى مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وأضاف شكرى أنه تم طرح قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وأنه شرح وجهة النظر المصرية للارتقاء بهذه المسألة والدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني، وأن مصر فى حاجة إلى اكتساب الخبرة والدعم من شركائها بعيدا عن أجواء الاتهامات والتوتر التى تستهدف أغراضا سياسية. كما تناولت المباحثات سبل الارتقاء بآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات، وفقاً لأولويات التعاون بين الجانبين للسنوات الثلاث القادمة 2017/2020، وفى إطار مذكرة التفاهم بشأن وثيقة الدعم لمصر، والتى توفر تمويلاً للعديد من المشروعات ذات الأولوية المصرية، والمتسقة ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030. كما تطرق اللقاء أيضاً لملف مياه النيل، حيث أعاد شكرى تأكيد أن إقرار الاتحاد الأوروبى للبرنامج الفنى لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل، والإصرار على تنفيذه فى إطار مبادرة حوض النيل فى ظل ما تشهده من انقسام بين أعضائها، ودون مراعاة للشواغل المصرية المرتبطة بمبدأيّ التوافق والاخطار المسبق بشأن المشروعات التى يتم تنفيذها على النهر، من شأنه أن يقوض الجهود التى تقوم بها مصر من أجل استعادة مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل. ومن جانبه أعرب هان عن أهمية مصر كشريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى ، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبى بجانب مصر وان الاتحاد يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل عضد الاقتصاد الناجح. وقد تم أمس توقيع اتفاقية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقدر ب60 مليون يورو. ورحب بالتعاون المصرى مع الاتحاد فى مناقشة وحل القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الأزمة الليبية وقال إن الوضع فى ليبيا لا يمكن حله الا بمساعدة دول الجوار، وان الاتحاد يدعم جهود مبعوث الأممالمتحدة غسان سلامة لحل الأزمة. وكذلك الأزمة السورية وأثنى على جهود مصر فى تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأعرب عن امتنانه للفرص العديدة التى اتيحت له لتبادل وجهات النظر مع الوزير، وأكد أن النقاش مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى وأن وجهات النظر بينهما ليس بها اختلاف كبير. وردا على سؤال حول إلى أى مدى أسهم انخراط مصر فى الملف الليبى فى الحد من الهجرة غير الشرعية الذى يصب فى مصلحة الأوروبيين، أجاب الوزير ان جهود مصر لمنع أى نوع من النفاذ عبر الطرق غير الشرعية ينطلق من مسئولية مصر لضبط سواحلها ومسارات الهجرة غير الشرعية والقضاء على الاتجار بالبشر وهذه مسئوليات نضطلع بها بحكم اختصاص الدولة وأيضا من منطلق الدور الذى تلعبه مصر فيما يتعلق باستقرار المنطقة. وانه كلما تعزز الحل السياسى فى ليبيا كلما استطاعت التحكم فى العبور من خلال شواطئها وخففت من هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على المنطقة وعلى أوروبا. وأجاب المفوض حول عدم تصنيف الاتحاد الأوروبى جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أن تصنيف اى جماعة كجماعة ارهابية يتطلب موافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وان ذلك لا يؤثر على العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكد أن الإرهاب ظاهرة لا تمثل تهديدا لمصر فقط ولكن للاتحاد الأوروبى وكل دول العالم. وحول خروج بريطانيا من الاتحاد وتأثير ذلك عليه، أكد أن التعاون مستمر بين الاتحاد وبريطانيا فى جميع المجالات.