شكرى:نتطلع للعمل المشترك وفقا للأوضاع القائمة والتحديات التى تواجه مصر

قال وزير الخارجية سامح شكرى: إننا نتطلع للعمل المشترك وفقا للأوضاع القائمة والتحديات التى تواجه مصر.. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتخذ اجراءات لتطور المجتمع فى مختلف المناحى ، وتدرك أن النجاح فى هذا الشان مرتبط بعلاقات مصر الدولية والتعاون القائم مع دول الاتحاد الاوروبى وغيرها من الشركاء الدوليين وبالتالى إلى المزيد من هذه العلاقة وفقا لتفهم كامل لظروف كل من الطرفين ، وأن تقوم هذه العلاقاة على الثقة والاحترام المتبادل والرصيد التاريخى الطويل.
وأضاف شكرى أن قنوات الحوار ستظل مفتوحة فيما يخص السياسة والاقتصاد والهجرة غيرالشرعية بما يعود بالنفع على الحانبين.
ومن جانبه قال المفوض الأوروبى هان أن مصر تمثل أهم دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبى ونحن نسعد دائما بالتعاون المثمر مع القاهرة.. لافتا إلى أنه تم بالأمس التوقيع على عدد من الاتفاقيات وهى نتاج اتفاقية الشراكة حسب الاولويات المحددة التى تسمح لنا بتوفير المعونة المالية وتقدر ب"500 مليون يورو" فى 2018.
وأشار إلى وجود مئات المشروعات فى مصر مدعومة من الاتحاد والمؤسسات الاوروبية والدول الاعضاء وتبلغ 11 مليار يورو وهو ما يعكس التزام اوروبا تجاه مصر .
وأكد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها العمود الفقرى لنجاح الاقتصاد.. مشيدا بالتعاون من جانب مصر مع عدد من القضايا وعلى راسها الهجرة غير الشرعية التى تعد انجازا رائعا اسهم فى تقليل كبير فى عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى اوروبا هذا العام.
كما اشاد المفوض الاوروبى لسياسة الجوار بالجهود التى تقوم بها مصر على المستوى الإقليمى، معبرا فى الوقت نفسه عن تقديره للجهود الناجحة التى تبذلها القاهرة فى هذا الصدد وخاصة فيما يخص تيسير المصالحة الفلسطينية باعتبارها ذات أهمية كبيرة هامة لإحراز تقدم فى عملية السلام، كما أثنى على ما تقوم به مصر فيما يخص الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسى وهذا انطلاقا من الخبرة الكبيرة التى تمتلكها مصر، وكذلك الجهود المصرية فى الملف الخاص بسوريا حتى يمكن الإسهام فى التوصل إلى حل سياسى.
ومن ناحيته قال وزير الخارجية سامح شكرى انه تم خلال المباحثات التى عقدت بوزارة الخارجية تناول كافة أوجه التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبى وفى الأسس الثلاثة الخاصة بالعلاقة السياسية والاقتصادية والسياسة والهجرة والإرهاب.
وأشار إلى أن العلاقة السياسة تشمل قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وهذه المباحثات أتاحت الفرصة الوافية لتناول الموضوع بشكل مفصل وتم طرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بطموحات المجتمع والحكومة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر والعمل على تزكية الدور الإيجابى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى والاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لهذه القضايا من منظور شامل يتناول بعد حقوق الإنسان السياسى والاجتماعى والاقتصادى دون التركيز على شق دون الأخر وهذه المناقشات تتيح المزيد من المعرفة والعلم للطرفين.
وأوضح أن مصر دائما فى حاجة إلى اكتساب الخبرة والدعم من الشركاء وترى أن هذا النوع من الحوار الصريح والشفاف بعيدا عن أجواء التوتر أو التى تؤخذ بأنها تستهدف أغراضا سياسية، تجعلنا أكثر قدرة على تفهم مواقف كل طرف وتوضيح الأمور بشكل يتواكب مع حقيقة الأوضاع، وهذه الآليات متاحة لنا فى إطار علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ونستمر فى الحرص على هذا الحوار.