طارق قابيل يطلق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي اعتبرها أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر.
وقال الوزير إن هذه الخريطة تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وأضاف أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية منها الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة.
كما تتضمن هذه القطاعات الصناعات النسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة، بحسب الوزير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لاطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية.
وقال الوزير إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذي ضم 200 مهندس وفني قاموا - على مدار عام كامل - بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر.
وأجرى فريق عمل الوزارة استقصاء علميا شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي زاروها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة، ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلا عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أنه تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها، فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.
وذكر الوزير أن هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وانما لمساعدة متخذي القرار أيضاً في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.