تنتظر مصر زيارة جديدة لوفد من صندوق النقد الدولي تبدأ من بعد غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى 3 نوفمبر المقبل لإجراء ثاني مراجعات الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تطبيقه، مقابل الحصول على قرض من الصندوق. ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا في نوفمبر الماضي لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، تسلمت مصر منها 4 مليارات دولار على شريحتين، ومن المنتظر أن تتسلم الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية 2017، بعد إجراء المراجعة الثانية للبرنامج. وأجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري خلال زيارة بدأت في نهاية أبريل الماضي واستمرت حتى بداية مايو، ونتج عنها الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي. ويعد الإسراع في التخلص من دعم الوقود، أبرز الملفات المتوقع أن يناقشها وفد الصندوق خلال الزيارة المرتقبة إلى مصر، بحسب نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول. وتعهدت مصر لصندوق النقد برفع الدعم نهائيا على الوقود في منتصف 2019، ولكن الصندوق في تقرير المراجعة الأولى الذي تم الكشف عنه في سبتمبر الماضي أوصى الحكومة بإجراء زيادة مبكرة لأسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي 2017-2018. وحذر الصندوق في تقريره من أن تأجيل أي زيادة جديدة في أسعار الوقود حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف. ولكن على الرغم من ذلك عاد صندوق النقد الدولي وأكد على لسان جهاد أزور، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي الجمعة قبل الماضية، أن قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود في مصر يعودان إلى الحكومة. وأكد وزير المالية عمرو الجارحي مرارا أنه في ظل الظروف الحالية للأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف ليس هناك حاجة لرفع أسعار الوقود في مصر حتى نهاية العام المالي الجاري. وقال نعمان خالد إن ارتفاع أسعار النفط حاليا عن وقت إعداد تقرير المراجعة الأولى لصندوق النقد وتباطؤ تحسن سعر الجنيه عن المتوقع قد يؤديان إلى زيادة ضغوط الصندوق على مصر خلال الزيارة المقبلة للإسراع في رفع أسعار الوقود. ووفقا لمؤشرات وكالة بلومبرج، ارتفع سعر برميل نفط برنت إلى حدود 57 دولار خلال الأيام الأخيرة مقارنة بنحو 49 دولار للبرميل خلال يوليو الماضي. وبحسب تقرير المراجعة الأولى للصندوق، كان من ضمن الإجراءات المتفق عليها تقديم وزير البترول آلية لرئيس مجلس الوزراء بشأن تسعير الوقود وفقا لتغيرات أسعار الصرف والأسعار العالمية للبترول الخام، وحصة المنتجات البترولية المستوردة في سلة الاستهلاك، وذلك قبل نهاية سبتمبر الماضي. ولكن لم تفصح أي جهة رسمية معنية بهذا الإجراء بأنه تم تنفيذه بالفعل، ورجح نعمان خالد أن هذا الإجراء لم يتم حتى الآن، وأن يُأجل تقديم هذه الآلية حتى تنهي بعثة صندوق النقد من زيارتها. وتوقع خالد أن يتم الاتفاق على نسبة تسعير المواد البترولية أولا والتي بناء عليها ستتم خطوة رفع أسعار الوقود المقبلة، وإعداد هذه الآلية وتقديمها لمجلس الوزراء. ومن ضمن الملفات التي يتوقع خالد أن تناقشها بعثة صندوق النقد خلال الزيارة المرتقبة أيضا وإن لم تكن بنفس أهمية ملف إصلاح دعم الوقود، هو كيفية إدارة البنك المركزي للأموال الساخنة التي تدخل له عبر تدفقات استثمارات الأجانب في الأوراق المالية. وأشار خالد إلى أن صندوق النقد يستهدف إلغاء الآلية التي ينفذها المركزي لضمان خروج أموال المستثمرين الأجانب في هذه الأدوات بسلاسة ولكنها تشترط أن تدخل هذه الأموال عبر البنك المركزي نفسه. وتزيد هذه الآلية من تركيز المستثمرين الأجانب على دخول استثماراتهم في الأوراق المالية عبر البنك المركزي، ولا يستخدم المركزي حصيلة هذه الأموال عبر ضخها في السوق ولكن يحتفظ بها تخوفا من حدوث أي طارئ قد يؤدي إلى خروج هؤلاء المستثمرين بشكل جماعي، وفقا لمحللين. ولا تؤثر حصة البنوك من هذا المجال بشكل قوي على سوق وأسعار الصرف بنفس القدر التي يمكن أن تؤثر بها لو تم إلغاء آلية البنك المركزي وبالتالي إزالة أي أفضلية له عن البنوك الأخرى في تدفق هذه الاستثمارات. كما تتضمن الإجراءات، التي من الممكن أن تناقشها الحكومة مع الصندوق، إعداد مشروع قانون للبنوك، ووضع خطة للحفاظ على عدم تجاوز ودائع البنك المركزي في الفروع الخارجية للبنوك المصرية مستوى 5.4 مليار دولار. وتشمل هذه الإجراءات أيضا إعداد ورقة استراتيجية مالية تضم مناقشة للمدى المتوسط للأهداف المالية للدولة، ووضع نظام لتقييم الضمانات الجديدة للدولة والبت فيها، وإجراءات لتحسين مساهمة المرأة في القوى العاملة.
