مصدر قضائي: قاضي "نقض أحداث الشورى" يحق له التنحي دون إبداء أسباب

قال مصدر قضائي، إن قرار دائرة الخميس (أ) بمحكمة النقض، اليوم، بالتنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين ب"أحداث مجلس الشورى"، يجوز قانونًا، مضيفًا أن "النقض" مثلها كأي محكمة يحق لها استشعار الحرج في نظر أي محاكمة.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك أسباب قانونية وشخصية لاستشعار المحكمة الحرج، تتمثل القانونية بوجود صلة قرابة أو صداقة أو خصومة بين القاضي وأحد المتهمين، بينما الشخصية تتمثل في وجود وساطة لأحد المتهمين التي ينظر القاضي محاكمته.
أكد المصدر أن القاضي غير مُلزم من الناحية القانونية بإيضاح السبب إلى رئيس محكمة النقض، بل يكتفي بإرفاق ورقة بمنطوق الحكم بتنحيه عن نظر القضية لاستشعاره الحرج لسبب ما دون إبدائه، موضحًا أن رئيس المحكمة كان من الممكن أن يتنحى بشخصه عن القضية ويتركها لباقي أعضاء الدائرة ويكون رئيسها أقدم قاضي عضو يمين من بعده.
ونصت المادة 90 من قانون المرافعات المدنية، على هناك حالات يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
أو إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه؛ مصلحة في الدعوى القائمة، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
وقررت محكمة النقض، اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج، وأحالت المحكمة الطعن لدائرة أخرى لنظرها بجلسة 8 نوفمبر المقبل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.