"جنايات القاهرة" تخلى سبيل علاء عبد الفتاح.. وتنحى القاضى بعد استشعاره الحرج

المبادئ والقيم لا تتجزأ، فما قامت به سلطات الانقلاب لتلفيق الاتهامات لبعض النشطاء للزج بهم فى غيابات السجون، هو أمر مستهجن ومرفوض خاصة حينما تطال اليد الآثمة خصوصيات الأشخاص، وهذا ما قاموا به مع علاء عبد الفتاح فاقتحموا منزله وقاموا بالاستحواذ على "اللاب" الخاص به ومن خلاله أخذوا مقطع فيديو لزوجته، وهى ترقص فى حفل أسرى، مما أثار حفيظة عبد الفتاح، وظل يصرخ أثناء المحاكمة حرام حرام كفاية كفاية، وهذا ما جعل القاضى يستشعر الحرج.
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، التنحى عن نظر إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مجلس الشورى"؛ لاستشعارها الحرج.
كما قررت المحكمة أيضًا إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ووائل محمود محمد متولى، ومحمد عبد الرحمن؛ بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه، مع إحالة الإسطوانة التى تمس حياة علاء عبد الفتاح، الشخصية التى تم عرضها الجلسة الماضية إلى النائب العام؛ للتحقيق حول عرضها علانيةً ومن المسئول عن عرضها.
قوبلت هذه القرارات بحفاوة بالغة، وتصفيق من جانب الموجودين بالقاعة.
والجدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمَ الاعتداءِ على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.
اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يعرضوا السلم العام للخطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.