إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وآخرين وتنحي المحكمة عن القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن، ووائل متولي، بضمان مالي قدرة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كما تنحت هيئة المحكمة عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج ، في إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، في قضية "أحداث مجلس الشورى".
وقررت المحكمة أن الأسطوانة المدمجة المقدمة، والتي تم عرضها في الجلسة الماضية وما تضمنتها من مقاطع لا علاقة لها بالقضية تمس الحياة الخاصة لعلاء.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عاماً وتغريمهم جميعاً مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في نوفمبر الماضي.
يذكر أن؛ النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن، ووائل متولي، بضمان مالي قدرة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كما تنحت هيئة المحكمة عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج ، في إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، في قضية "أحداث مجلس الشورى".
وقررت المحكمة أن الأسطوانة المدمجة المقدمة، والتي تم عرضها في الجلسة الماضية وما تضمنتها من مقاطع لا علاقة لها بالقضية تمس الحياة الخاصة لعلاء.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عاماً وتغريمهم جميعاً مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في نوفمبر الماضي.
يذكر أن؛ النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.