قال اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد مكون من 95 مادة مقسمة لفصل تمهيدي وستة أبواب. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الباب الأول ينظم قواعد استخدام الطريق، والثاني يتحدث عن شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يوضح الضرائب والرسوم، والرابع يحدد قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم. ووافق مجلس الوزراء اليوم على قانون المرور الجديد، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأشار "عبد الرازق" إلى أنه سيتم تقسيم العقوبات ل5 شرائح، كل شريحة تستلزم خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، والالتزام بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمد لاستعادة صلاحية الرخصة. وأوضح، أنه على سبيل المثال المواد من 76 الى 80 تتحدث عن أنه إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة 5 نقاط من إجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة 50 نقطة. وأكمل، أن القانون استحدث المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ ليؤكد على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة، ومنح المحافظ فرض رسم لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بالمحافظة لإيجاد موارد لتطوير منظومة المرور. من جانبه قال العميد أيمن الضبع، مدير الإدارة العامة لقطاع الشرطة المتخصصة، إن القانون الجديد قفزة كبيرة في مجال المرور، والدولة تلزم نفسها من خلال القانون الجديد أن تكون الطرق بمواصفات كودية، ولن توجد مركبات تصنع أو تستورد إلا وفقا لمعايير تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية. وأضاف، بالنسبة للنقل الجماعي القانون الجديد نظم هذا الإجراء من خلال كيانات خاصة تصدر بقرار من وزير النقل لتنظيم عشوائية النقل الجماعي. وأكد الضبع أن كل أصحاب رخص القيادة لابد أن يحصلوا على دورات تدريبية وتعليم القيادة، والعمر الافتراضي للمركبات التجارية سيُصبِح 18 عاما بدلا من 21. وأوضح أنه تم استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت 100 جريمة، ولن يتم سحب الرخص بعد ذلك، وسيتم خصم النقاط، وإخطار فوري بالمخالفة بكافة الوسائل التي يختارها المواطن، واستحداث تراخيص مشروطة لبعض أنواع السيارات.
