قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات ، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون المرور الجديد وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون الجديد تم بحثه ومناقشة تفاصيله من خلال الوزارات المختلفة، والجميع أبدي الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يتم العمل به منذ عام 1973، وحدثت تغيرات كبيرة إضافة لنسب الحوادث الملحوظة التي كانت ذات ترتيب متوسط علي مستوي العالم، وفقا لما ذكرتة وكالة انباء الشرق الأوسط. وأوضح وزير النقل أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر في الإعلام تعد غير دقيقة خاصة وأن المعايير الدولية تراعي نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن هناك 13,5 شهيد لكل 100 ألف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96 في المائة منها إلى السلوك البشري أو عيوب في المركبة. وأضاف أن عربات النقل الجماعي لا تضاهي المواصفات العالمية وعليه راعي قانون المرور الجديد هذه المواصفات .. موضحا أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة النقل والداخلية بشأن ما يتعلق بالقانون وبشكل خاص المواصفات الفنية للمركبات إضافة لما سيتم مراعاته في القانون من تغليظ العقوبات. قال اللواء دكتور مجد الدين عبد الرازق مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن القانون الجديد يسعي إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي في التعامل مع الحوادث، مشيرا إلى أن القانون مقسم إلى 95 مادة، وتتضمن فصول القانون فصلا تمهيديا و 6 أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم علي المركبات واستحداث نقاط صلاحية الكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتي ايقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا. وأشار إلى أنه تم أيضا استحداث إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة. وأضاف العميد أيمن الضبع مدير الشرطة المتخصصة، أن هذا القانون هو للصالح العام وحماية المنضبطين، معتبرا أن القانون يعد قفزة كبيرة للأمام ويظهر الإرادة الحقيقية للدولة في التعامل مع القضايا المرورية. وأشار إلى أن الدولة تلزم نفسها بوضع ضوابط وإنشاء الطرق الصالحة للسير .. مؤكدا أن الفحص الفني الحالي لا يكفي لإثبات صلاحية المركبة للسير وأنه وفقا للقانون الجديد سيتم فحص المركبة آليا وسيتم تنظيم عملية النقل الجماعي. وأضاف العميد أيمن الضبع أن القانون الجديد نظم ذلك بهدف القضاء علي عشوائية هذا المرفق الخاص بالنقل الجماعي باعتباره أحد المشاكل الرئيسية للمرور، موضحا أنه تم تصنيف رخص القيادة حيث لابد أن يمر طالب الرخصة بمرحلة التدريب وإتاحة تعليم القيادة لمراكز تابعة للقطاع الخاص. وبالنسبة للعقوبات التي يتضمنها القانون الجديد، قال العميد أيمن الضبع أن القانون استحدث عقوبات لمواكبة القضايا المرورية حيث زادت العقوبات إلى أكثر 100 عقوبة مقابل 70 عقوبة في القانون القديم، مشيرا إلى ن العقوبات تتدرج من سحب نقاط وفقا للمخالفات التي ترتكب وأنه لا يوجد في القانون الجديد سحب للرخص بل سحب للنقاط تتدرج إلى ايقاف الرخصة. وأشار إلى أنه سيتم اخطار المخالف بشكل فوري بطبيعة المخالفة التي ارتكبها سواء عن طريق رسائل التليفون المحمول أو بالبريد أو بالطريقة التي يحددها المواطن، موضحا أنه تم في القانون الجديد استحداث رخص مشروطة لبعض المركبات التي تحتاج إلى اشتراطات أو رخص مشروطة للقيادة لبعض الحالات المرضية أو كبار السن بحيث لا يتاح لها القيادة إلا في منطقة محددة لا يمكن تجاوزها.
