بعد إعلان "الطوارئ".. نواب: القرار دستوري.. والأمن القومي "أهم"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، تبدأ من غدٍ الجمعة؛ في ظل الحرب على الإرهاب، التي تخوضها الدولة ضد جماعة الإخوان، وحلفائها.
ووصف عدد من نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالصحيح ولا يشوبه أي عوار دستوري، موضحين أن القرار يتفق مع المادة 154 التي تختص بالحالات التي يتم إعلان الطوارئ بها.
وأكد أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، أن الأوضاع الأمنية تستلزم اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت؛ للحفاظ على الأمن القومي وسلامة البلاد.
وأعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، تأييده للقرار، لافتا أنه يوجد اختلاف في الآراء حول دستورية هذا الإجراء، إلا أنه يدعم اتخاذه، قائلا: "أؤيد إعلان حالة الطوارئ لمصلحة الشعب في الأساس، وليس لمصلحة رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر".
وأشار "العليمي" في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن المادة 154 من الدستور تختص باتخاذ الرئيس إعلان الطوارئ، وتنص على : "أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ في البلاد، بعد التشاور مع مجلس الوزارء، وعلى النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام ال7 التالية ليقرر ما يراه بشأنه"
وتابع: "حتى لو كان هذا الإعلان مخالفًا للقواعد الدستورية والعامة إلا أن الأمن القومي المصري هو ما يهمنا؛ لأن مجالات التنمية في الدولة تحتاج للاستقرار"، مضيفا أن القوات المسلحة والشرطة يقع على كاهلها عبء كبير خاصةً فيما يخص بوابتي مصر الشرقية والغربية، بما يلزم صلاحيات خاصة للحفاظ على الأمن القومي.
من جانبه، قال كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ صحيح 100%، لافتا أن القرار لا يشوبه أي عوار دستوري وفقا للمادة 154.
وأكد "أحمد" في تصريح خاص لمصراوي، أن القرار يعكس حرص الرئيس على سلامة الوطن وأمنه القومي، والحفاظ على تراب حدوده مع دول الجوار، مضيفا: "لا يخشى الطوارئ إلا الإرهابيون والمتورطون في أعمال شغب وعنف".
وشدد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقته إعلان الرئيس حالة الطوارئ والتصويت لها في الجلسة العامة المقبلة التي ستبدأ بقراءة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرار الرئيس لأخذ الموافقة عليه.
وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، "دستورى"، لافتًا أنه فرضٌ لحالة الطوارئ وليس تمديدًا لها؛ وهناك فرق بين الحالتين.
وأوضح "الطماوي" في تصريح لمصراوي، أنه طبقًا للمادة 154 من الدستور، لا يوجد إشكالية قانونية فى إقرار مجلس النواب بالتصويت على القرار خلال الموعد المنصوص عليه وهو "7 أيام" من موعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية، لافتًا أن مجلس النواب يُعطي الحماية القانونية لقرار الفرض وليس التدخل في نفاذها.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت، الخميس، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح غدٍ الجمعة الموافق 13 أكتوبر.