عضو "الوطنية للانتخابات": اجتماع "الهيئة" فور نشر قرار تشكيلها بالجريدة الرسمية

قال المستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن من المقرر اجتماع أعضاء الهيئة، فور نشر القرار الرئاسي بتشكيل هيئة الانتخابات بالجريدة الرسمية، ليكون معمل به فور صدوره وفقًا للقانون، مضيفًا أن من الممكن نشر القرار بالجريدة خلال اليوم أو الغد.
وتابع "عبد السلام" في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيناقش عدد من القرارات، من بينها اختيار المسئول التنفيذي للهيئة و3 نواب له، ومتحدث رسميًا باسم الهيئة، ومناقشة قانون الهيئة الصادر من البرلمان للعمل به وتنفيذه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا برقم 503 لسنة 2017، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض، والتي ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة، والبرلمان، والمحليات.
ونص القرار، على أنه بعد الاطلاع على القانون يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية كلا من المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد علي محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ونص القانون طبقًا للجريدة الرسمية، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.
ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
ونصت المادة الخامسة، من القانون على أن تشكل الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم.
يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.