"التطوير العقاري" تشكو تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية

قالت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، اليوم السبت في بيان صحفي إنها تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التي تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري في البيان إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذى أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.
وأوضح في البيان أن الإجراء يؤثر على الاستثمار في هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التي تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف شكري على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبير خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب في عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات إدارية والتجارية.
وقال شكري إن هذا الاجراء يتسبب في رفع القيمة الايجارية للوحدات التجارية والإدارية على المستأجرين مما يهدد هذه الأنشطة ويخالف توجهات الدولة في تفريغ المناطق السكنية في قلب القاهرة من الوحدات السكنية التي تم استغلالها في أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة.
وقال إن الغرفة تطالب بإنشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات إدارية والتجارية والفندقية خلال مدة لا تتجاوز شهر بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر استغلالها ويعطل الاستثمارت التى ضخت فيها.
وسيعقد مجلس إدارة الشعبة مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرار على نشاط القطاع وتقديمها إلى الجهات المعنية لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون، بحسب شكري.
وكانت غرفة التطوير العقاري قد شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكولات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الوصول إلى حلول سريعة وناجزة للمشكلات .
وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتأخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها في ظل تطلبها لموافقات من عدة جهات وتستغرق مدة تصل إلى عام دون مبرر.