بعد المقاطعة.. بلومبرج: قطر بصدد بيع أصول صناديقها السيادية

تطرّقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إلى ما آل إليه حال الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة منذ أكثر من 100 يوم، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني، استهلّته بالقول "واحدة من أكبر المشترين للأصول في العالم أصبحت البائع".
وذكر التقرير أن صندوق الثروة السيادية -الذي أُنشيء في عام 2005 للتعامل مع المفاجآت التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري- يدرس بيع مزيدا من أصوله البالغة حوالي 320 مليار دولار، والتي تضم حصصًا في كل من "جلينكور" وبنك "باركليز"، ليتحوّل من أحد أكبر مقتني الأصول الخارجية إلى بائعٍ لها، نقلًا عن مصادر مُطّلعة.
وقال سفين بهريندت، العضو المنتدب لشركة جيوكونوميكا في جنيف: "إن صناديق الثروة السيادية، مثل هيئة قطر للاستثمار، دائمًا ما تُمثّل عوازل أمن وطنية لمواجهة الأحداث الخطِرة ". وأضاف "بالنظر إلى أن المقاطعة العربية تُمثّل حدثًا خطيرًا بالنسبة لقطر، فإن الأصول المُخزّنة داخل جهاز قطر للاستثمار بحاجة إلى الاستخدام كحائط صدّ أمني".
وبحسب التقرير، اقترح مصرفيون بيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، قائلين إنهم "لا يتوقعون أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب، وإن الصندوق لم يستأجر بشكل رسمى مستشارين ماليين لبيع الأصول رسميًا، ولكنهم يدرسون أفضل الأسهم التي سيتم بيعها". فيما رفض جهاز قطر للاستثمار التعليق.
وأشار التقرير إلى أن جهاز قطر للاستثمار كان يحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادية، قبل مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
"حكمة مالية"
قالت راشيل بيثر، مستشارة رفيعة المستوى في معهد صندوق الثروة السيادية، "إن جهاز قطر للاستثمار على قدر من الحكمة المالية من خلال عدم السعي إلى لاستثمارات جديدة"، مُشيرة إلى إدراج ما يقرب من 57 في المئة من حصته في الأوراق المالية في البورصة، مما يعني أن هناك سيولة "معقولة" في محفظته يمكن الاعتماد عليه في حال كانت هناك حاجة إلى مزيد من الدعم.
ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى أنه بعد تراجع أسعار النفط في عامي 2015 و2016، فُتِحت شهيّة الصندوق للاستثمار في أكبر منتج للدواجن في تركيا، "روسنيفت"، وشركة الغاز الوطنية في المملكة المتحدة، "جريد بي إل سي"، وكل ذلك في غضون شهرين. غير أن المقاطعة العربية وضعت العراقيل أمام تلك الخطط.
وقال عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في الشهر الماضي، إن الجهاز يُخطط لإنفاق معظم ما تبقى من أهدافه الاستثمارية استثمارته البالغ قدرها 45 مليار دولار على أصول أمريكية، بهدف التنويع.
"محفظة عقارية"
كما يدرس الصندوق أيضًا بيع بعض محفظته العقارية الواسعة، وتحديدًا في المملكة المتحدة، حيث يملك حصصًا في فندق سافوي في لندن، وناطحة سحاب شارد والقرية الأوليمبية، بحسب المصادر. وكذلك أفادت مصادر مُطلعة، الشهر الماضي، بأن جهاز قطر للاستثمار يعتزم بيع مبنى مكاتب في منطقة "كاناري وارف" المالية في لندن التي تم تأجيرها لكريدي سويس.
ونوّه التقرير إلى أن قطر ضخّت مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة، بعد أن بدأ بعض المقرضين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب الأموال من البلاد.
ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".
جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.