اندلاع مشاجرات في البرلمان الأوغندي لليوم الثاني بسبب سن الترشح للرئاسة

تشاجر أعضاء البرلمان الأوغندى، لليوم الثانى على التوالى اليوم الأربعاء، بسبب مشروع قانون يسعى إلى إلغاء حد سن المرشحين لتولي الرئاسة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نواب المعارضة يعارضون مشروع القانون، الذى سيسمح لرئيس أوغندا، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، بالترشح في الانتخابات المقبلة، وشهدت قاعة البرلمان اشتباكات تبادل خلالها أعضاء المعارضة اللكمات مع أعضاء الحزب الحاكم.
واضطر رئيس البرلمان إلى وقف الاجراءات بسبب حالة الفوضى التى تلت ذلك، ووردت تقارير تفيد بأنه تم طرد 25 عضوا برلمانيا، وتم تجميع بعضهم فى عربات الشرطة التي كانت تنتظر خارج البرلمان.
ويحظر القانون الحالى الأوغندى، خوض من يزيد عمره على 75 عاما انتخابات الرئاسة.
ووفق القانون الحالى لايحق للرئيس يورى موسيفينى (73 عاما) الذى تولى السلطة منذ عام 1986، الترشح مرة آخرى فى نهاية فترة ولايته فى عام 2021 ما لم يتم تغيير القانون.
ولا يزال مشروع القانون في المراحل الأولى. وكانت جلسة، اليوم الاربعاء، مخصصة ببساطة لتحديد ما إذا كان سيتم صياغة مشروع القانون أم لا. ومن ثم سيتعين مناقشتها والتصويت عليها.
وعلى الرغم من المشاجرات، أعلن البرلمان على موقع تويتر بعد الجلسة أنه تم تمرير الاقتراح بصياغة مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بسهولة عند التصويت عليه، حيث أن أغلبية نواب البرلمان، الذي يضم نحو 500 نائب، ينتمون إلى الحزب الحاكم.
وبسبب الشعور بالحرج بسبب شجار مماثل، وقع أمس الثلاثاء،وحظي بتغطية اعلامية واسعة فى الداخل والخارج، قالت الحكومة إنها ستعلق التغطية المباشرة في الإذاعة والتليفزيون للاجراءات البرلمانية.