الديلى مونيتور: جدال حول عريضة البرلمان لعزل الرئيس الأوغندى

ذكرت صحيفة الديلى مونيتور الأوغندية أن نواب البرلمان عن الحزب الأوغندى الحاكم قد رفضوا التوقيع على العريضة التى تقدم بها بعض أقرانهم من المعارضين لعزل الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، نظرا لتورطه فى ارتكاب عدد من الجرائم الاقتصادية، مؤكدين أنه لا يوجد أساس يمكن من خلاله إدانة الرئيس الأوغندى.
وصرح عدد من أعضاء البرلمان الأوغندى ل"الديلى مونيتور" أنهم قد رفضوا التوقيع على العريضة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان؛ لأنه لا يوجد أساس يمكن البناء عليه لعزل الرئيس موسيفينى. فى حين أن المعارضين الذين يقودون التحرك الذى يهدف إلى عزل الرئيس موسيفينى قد اتهموا المشرعين الآخرين بالخوف من سطوة الرئيس الأوغندى وحزبه الحاكم، خاصة أنه قد يضعهم ضمن القائمة السوداء، معتبرين أن موقفهم هذا يعد تنصلا وهروباً من معركة لابد أن يخوضها المشرعون الأوغنديون ضد الفساد الذى غطى قطاعات كبيرة فى الدولة.
وأبرزت "الديلى مونيتور" التصريحات التى أدلى بها أحد المعارضين داخل البرلمان الأوغندى، ويدعى جون كين لوكياموزى، والتى أدان خلالها موقف البرلمانيين الرافضين للتوقيع على العريضة، مؤكدا أنهم بالرغم من رغبتهم فى التوقيع عليها إلا أنهم يخشون على مصالحهم الشخصية والانعزال السياسى، الذى قد يمارسه بحقهم الحزب الحاكم فى أوغندا، والذى يرأسه الرئيس موسيفينى.
وأكد أحد النواب المستقلين ويدعى "وينفريد ويناجابا" أن العريضة المقدمة بحق موسيفيني لا تحوى أى دليل يمكن إدانته من خلاله، موضحاً أنه ليس من الحكمة أن يورط النائب البرلمانى نفسه فى التوقيع على عريضة لا أساس لها، مؤكدا أن البرلمانيين الذين سيوقعون على مثل هذه العريضة سوف يخسرون الكثير.
وقال البرلمانى فينسينت كايا ماديدى، إنها ليست مهمة سهلة لاتخاذ قرار بعزل الرئيس موسيفينى، مؤكدا أنها ستكون معركة بين نواب المعارضة من ناحية، ونواب الحزب الحاكم من ناحية أخرى. وأضاف أنها ستكون مخاطرة غير محسوبة إذا أقدم على مثل هذه الخطوة.