10 معلومات تريد معرفتها عن مدينة دمياط الجديدة للأثاث

يعد مشروع مدينة دمياط للأثاث الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد أبرز المشروعات القومية التي تحظى باهتمام الحكومة، ويهدف إلى تطوير الصناعة ودعم التسويق الدولي لها وتدريب الأيدي العاملة على الميكنة في مجال الموبيليا والحرف التكميلية.
السطور التالية توضح 10 معلومات حول المشروع، وطرق الحصول على وحدة صناعية وأهم المميزات التي تقدمها مدينة الأثاث.
- الشركة مصرية 100% وتستحوذ محافظة دمياط على 40% من أصول الشركة، و40 % مملوكة لبنك الاستثمار القومي، كما تستحوذ شركة "أيادي" على 15% وهي إحدى الشركات الوطنية التي تمثل الأذرع المالية لوزارة التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى نسبة 5% لجهاز المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
- جرى طرح عدد محدود من الورش وتقرر غلق باب التقديم فور الانتهاء من بيع كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى، اليوم الأحد، وقبول الطلبات سيكون بأسبقية التقديم حيث سيتم دفع 10 آلاف جنيه كجدية تعاقد، وحجز للورشة واستكمال 10% من ثمنها مع الاتفاق مع أحد البنوك لتقسيط ال90% وهو المبلغ الباقي من ثمن الورشة على 10 سنوات بفائدة ثابتة 5%.
- طرح الأراضي الخاصة بالمصانع الكبيرة سيكون الشهر المقبل، وجاري التفاوض مع 3 شركات أصول عقارية لتمويل شراء هذه الأراضي من أجل تقسيطها لمن يريد الحصول عليها كمصانع كبيرة.
- وقعت إدارة الشركة مذكرة تفاهم مع شركة "الحكير" السعودية وجاري التفاوض لتوقيع العقد النهائي لإنشاء المنطقة الخدمية والترفيهية بالمدينة، التي تحتوي على منطقة معارض خاصة بالأثاث و"هايبر ماركت" ومول تجاري يضم 400 محل ومنطقة ترفيهية ومركز للمؤتمرات.
- من أهداف مشروع مدينة دمياط للأثاث خلق وزيادة الفرص التصديرية للأثاث الدمياطي ومن المقرر إنشاء أكبر مول عالمي لترويج الأثاث بالشرق الأوسط، على مساحة 330 ألف متر مربع بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمية وترفيهية بها فندق 4 نجوم.
- المدينة يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريبًا، وتقع بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا ، ومن المتوقع أن تضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترًا، و150 مصنعًا كبيرًا ومكملًا، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، ومؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وقاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودوليًا بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطي، ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
- جرى طرح كراسات الشروط الخاصة بالورش الصغيرة والمتوسطة بالمرحلة الأولى لمدينة دمياط للأثاث بمساحة من 50 إلى 100 متر، اليوم الأحد، بواقع 300 كراسة فقط للحصول على ورشة بالمرحلة الأولى.
- على المتقدم لشراء الورش سداد ثمن الكراسة بمبلغ 300 جنيه "غير مستردة"، والتوجه بإيصال شراء الكراسة إلى مندوب المبيعات بالشركة لاستلام الكراسة وملحقاتها وتسجيل بياناته لدى الشركة، ثم التوجه إلى بنك مصر – فرع دمياط – لسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة جدية الحجز بموجب الإيصال المختوم وتحقيق الشخصية وذلك لإثبات أسبقية الحجز والاحتفاظ بإثبات السداد، وملء بيانات ملحق الكراسة واستيفاء المستندات المطلوبة، وتقديم ذلك مرة أخرى إلى الشركة مرفقاً بإثبات سداد مبلغ جدية الحجز فى خلال 10 أيام من تاريخ شراء كراسة الشروط.
وفي حالة قبول طلب المشترى سيتم إرسال خطاب مسجل إلى عنوانه بالكراسة، ليقوم المشترى باستكمال سداد قيمة 10% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم ثمن الوحدة، وذلك في فرع بنك مصر بدمياط، وفي حالة السداد عن طريق التمويل البنكي يسدد المشتري مبلغ 1% تحت حساب مصروفات الصيانة، بالإضافة إلى المبلغ المقرر، ويتقدم المشتري إلى مندوب الشركة بإثبات سداد مقدم الثمن لإجراء تخصيص الوحدة المطلوبة وسيتم تخصيص الوحدات بأولوية التقدم، وسيكون سداد باقي ثمن الوحدة مثل الموضح بكراسة الشروط.
- أولوية التخصيص لأبناء محافظة دمياط، وسعر المتر للورش 5800 جنيه مصري للدفع النقدي مضافًا إليها مصروفات الصيانة، مع إمكانية تمويل بنكي للورش على 10 سنوات بفائدة ميسرة وإعطاء سنة سماح وبعدها يتم تمليك الورشة، ويتم التخصيص لصاحب الكراسة فقط ويكون التخصيص اسمي لصاحب الكراسة فقط، ولا يجوز التنازل عن ذلك الحق سواء بالتنازل أو البيع أو الهبة أو أي شكل آخر من التصرفات القانونية، ولن يتم تخصيص أكثر من ورشتين للشخص الواحد، ويكون التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز.
- من أبرز المميزات التي أعلنت عنها الشركة لتشجيع الراغبين فى الحصول على ورشة بالمشروع، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، كما لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، ولا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، كما لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.