هل يتحول الحكم المحلي إلى "اللامركزية" قبل انتهاء مهلة الدستور؟

نصت المادة 242 من دستور 2014، على "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور"، لتمهل وزارة التنمية المحلية التحول من نظام المركزية إلى اللامركزية 5 سنوات من المقرر أن تنتهي بحلول 2019.
هذا السقف الزمني، الذي يعد "التزام دستوري" صريح، تهرب من الإجابة على "آلية تطبيقه" وزراء التنمية المحلية المتعاقبين، خاصة أن قانون الإدارة المحلية، تأخر كثيرًا في الصدور، حيث من المنتظر مناقشته في الجلسة العامة في دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ في أكتوبر القادم.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقشة مشروع القانون في الأول من أبريل الماضي، وأرسلته لرئيس البرلمان لعرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث حتى انتهاء دور الانعقاد الثاني.
واستغرقت لجنة الإدارة المحلية فترة طويلة في مناقشة مشروع القانون، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي والتقسيم الإداري للمحليات؛ إذ تم مناقشته على مدار 69 اجتماعًا على مدار عام ونصف، و184 ساعة عمل من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصه في قاعة مجلس الشوري بحضور جميع الأطراف -بحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
لكن بالأمس؛ حسم السجيني، الجدل المتعلق بتطبيق اللامركزية في غضون خمس سنوات، قائلًا: "اللامركزية لا تُطبق بالقانون ولا الدستور، بل بأجهزة دولة قادرة على تولي مسؤوليات اللامركزية".
وأضاف السجيني، خلال كلمته بالمؤتمر الأول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي نظمته أمس، الثلاثاء، وزارة التنمية المحلية، أنه بتطبيق مادة التدرج في اللامركزية التي نص عليها الدستور؛ لا بد من أن تكون موازنة عام 2018/2019 موازنة مستقلة، تنطبق فيها تلك المادة، لكن التقيد بجدول زمني لا يمكن أن ينفذ في مثل هذه الخطط التنموية.
يشار إلى أن موازنة الإدارة المحلية تتضمن 47٪ من إجمالي مرتبات الموازنة على مستوى الدولة "المحلية والمركزية" وهو ما يمثل 81٪ من الموازنة المحلية نفسها خلال العامين الماليين 2010/2011، و2011/2012، بحسب دراسة صادرة عن وزارة التنمية المحلية، بعنوان "اللامركزية في مصر: إعادة النظر في قضايا الفساد وعدم الكفاءة".
وضرب السجيني مثالًا على "جدلية وزارة التنمية المحلية وعلاقتها بالمحافظات"، ومسؤولية الأجهزة في تطبيق اللامركزية "أثناء جلسات نقاش إدارة منظومة النظافة والمخلفات.. توصلنا لاتفاقات وحلول ونتائج وقرارات، وتوقفنا أمام من يُصدر تلك القرارات، هل وزارة التنمية المحلية أم وزارة البيئة أم المحافظة المعنية".
الرؤية نفسها، تحدث عنها مصدر قانوني بوزارة التنمية المحلية، أكد أنه لا يحبذ التقيد بجداول زمنية في الدستور أو القوانين بشكل عام، معتبرًا أن تلك الجداول الزمنية "غالبًا ما لا يتم الالتزام بها، وهو ما ثبت بالتجربة في العديد من النصوص القانونية سابقًا".
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن "اللامركزية تعد فكرًا في الأساس، وتنفيذ الأفكار والرؤى لا يتم بآليات وتطبيقات صارمة، بل يحتاج لإحداث تغير نوعي في الوعي والتفكير، ونظم الإدارة وليس فقط تطبيق النصوص القانونية والدستورية".
من هذا المنطلق، أعلن المصدر أنه كان رافض للتقيد بمهلة "الخمس سنوات" في التدرج في اللامركزية، ومع ذلك أكد أن وزارة التنمية المحلية تحاول جاهدة في تطبيق "روح اللامركزية" في قراراتها وتعاملاتها وخططها المستقبلة منذ تولي الوزير الحالي، هشام الشريف، الحقيبة الوزارية في فبراير الماضي.
وتشير دراسة "اللامركزية في مصر: إعادة النظر في قضايا الفساد وعدم الكفاءة"، أن نظام الإدارة المحلية في مصر -على خلاف ما يعتقده البعض- نظام يحتوي في طياته على جوانب من اللامركزية، إلا أنه ليس كاملًا، ولذلك يسمى بنظام "عدم التركز".
ولفتت الدراسة إلى أن التجارب العالمية السابقة، تشير إلى أن الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قاسم مشترك بين جميع الدول حول العالم، الأمر الذي يؤثر على اختلاف صياغة وتطبيق اللامركزية من دولة لأخرى، إن كانت هذه الخصوصية لم تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق اللامركزية.
وبحسب الدراسة، فإن "الوضع الإداري والمالي للمحليات المصرية وعلاقتها بالمستوى المركزي، متشابهة بشكل ملحوظ مع بعض الدول الأخرى، كما أن العديد من الدول التي بدأت تطبيق اللامركزية بدأت عملية التحول في ظل ظروف مشابهة للنظام الحالي للإدارة المحلية في مصر".
ومن بين الدول التي تتشابهة مع مصر في تجارب التحول لنظام اللامركزية "أندونيسيا وأوغندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا".
ومن ضمن سعي الحكومة للتحول للامركزية، ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول ل"الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، ب"سرعة وضع استراتيجية اللامركزية والتي تقودها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة فضلاً عن توزيع عادل للسلطات والمسئوليات بين المستوى المركزي والمحلي بما يدعم عملية التنمية ويحافظ على قوة الدولة المركزية".